"مجرم متخف".. تنديد رئاسي تونسي بإطلاق سراح قيادي إخواني

لا يكاد خطاب للرئيس التونسي قيس سعيد يخلو من تحذيرات حول السرطان الإخواني الذي ينخر في جسد بلاده.

الرئيس التونسي أكد، خلال زيارة ميدانية له بمنطقة جبل الجلود، أنه لا بد من حل بالأشعة أو بالكيمياوي للقضاء على الخلايا السرطانية الموجودة داخل الدولة لضرب الوطن والتنكيل بالمواطنين.

وقال الرئيس قيس سعيد: "لا بد من محاسبة هؤلاء أمام الشعب التونسي وتطبيق القانون، خاصة على اللوبيات التي تعبث بالوطن".

قيس سعيد ندد كذلك بإطلاق سراح "مجرم متخف على مجموعة وثائق تتعلق بالاغتيالات التي شهدتها تونس خلال السنوات الأخيرة"، في إشارة للإخواني حطاب بن عثمان الكاتب العام لنقابة أعوان وإطارات العدلية.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن هذا الشخص حصل على قطعة أرض في المحمدية ضواحي العاصمة وأموال تبلغ قيمتها 300 ألف دينار (100 ألف دولار).

ووجه قيس سعيد دعوة للقضاة إلى تطبيق القانون، قائلا: "لو سرق مواطنا عاديا علبة سردينة (سمك) لوقع سجنه في الحال".

وحذر من أن الخراب شمل الدولة التونسية في كل المجالات، مشدداً على ضرورة تحميل المسؤولية لجميع المتسببين في هذا الخراب ومحاسبتهم مهما كانت مواقعهم.

وخلال زيارته لموقع بناء مركز التكوين المهني بالعاصمة، قال سعيد: "هذا المركز كان من المفترض أن تنتهي أشغاله في سبتمبر/أيلول 2021، ويُعد مثالا من بين الأمثلة عن الخراب في كل المواقع".

وتابع: "إن وجدت إشكالات قانونية أو مشاكل مع المقاول كان من الضروري حلها، لكن هذا المركز بات مثالا حيا على من يحنون إلى مزيد من التخريب".

ومضى الرئيس التونسي في هجومه بقوله: "الأموال موجودة ولكن هناك إرادة لتعطيل أي مشروع للخروج من الوضع الذي تردينا فيه".

وشدد على "ضرورة تحميل المسؤولية لكل جهة لم تقم بمسؤولياتها تجاه الشعب"، متعهدا بمتابعة "كل الإخلالات وكل مسؤول يتحمل مسؤوليته مهما كان موقعه.. "لا تراجع للوراء وستتواصل الثورة حتى تحقق أهدافها".

وأقال الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي.

وفي يوليو/تموز 2021، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارات استثنائية أطاحت بعرش الإخوان، في انتظار كلمة القضاء التي قد تكون الفصل الأخير، في رواية التنظيم الإرهابي، التي سطرها بدماء التونسيين، وبأموالهم.