معتصمو «الكامور» بتونس.. تحركات تفضح فشل حكومات الإخوان

أمام التقاعس الحكومي المتعمد لجأ المحتجون في أكثر من مناسبة إلى التصعيد، بهدف الضغط من أجل تحقيق مطالب تشغيلية وتنموية

لم تفِ الحكومات التونسية التي يهيمن عليها عناصر جماعة الإخوان بتعهداتها للمحتجين في تطاوين جنوب شرقي البلاد، لتوفير فرص عمل مقابل فض اعتصامهم. 

وفي عام في 2017، أبرمت الحكومة التونسية اتفاقا مع محتجين في تطاوين جنوب شرقي البلاد، لفض اعتصامهم مقابل توفير فرص عمل وتنمية المحافظة، لكن هذا الاتفاق لم يغادر حيزه النظري، وظلت الوعود مجرد أسلوب للمناورة وذر الرماد في العيون.

• اعتصام مفتوح أمام برلمان تونس لحل المجلس والإطاحة بالإخوان
• تونس تردد هتاف عبدالناصر: "الإخوان مالهمش أمان"

وأمام التقاعس الحكومي المتعمد، وفق معتصمين، لجأ المحتجون في أكثر من مناسبة، إلى التصعيد بهدف الضغط من أجل تحقيق مطالب تشغيلية وتنموية لشباب يعاني البطالة والفقر في محافظة تزخر بمخزون كبير من النفط والغاز.

وتنتشر شركات الطاقة التونسية والأجنبية في الصحراء القريبة من المحافظة التي تساهم حقولها بنحو40% من إنتاج تونس من النفط، وبـ20% من إنتاج الغاز، بحسب بيانات رسمية.

تصعيد لمواجهة المناورة

في يونيو/حزيران 2017، فض محتجون بمنطقة الكامور بمحافظة تطاوين اعتصاما استمر لأكثر من شهرين، عقب اتفاق مع الحكومة يقضي بتشغيل 1500 من شباب المحافظة بشركات التنقيب عن النفط الناشطة هناك، و3000 بمؤسسات حكومية أخرى، علاوة على رصد 80 مليار دينار لفائدة التنمية بالمحافظة.

ضو الغول، عضو تنسيقية اعتصام الكامور، قال إن المحتجين رفعوا اعتصامهم قبل 3 سنوات بناء على اتفاقهم مع الحكومة التي أخلفت التزاماتها مع المحتجين الذين لا يطالبون سوى بالتشغيل والتنمية.

وأوضح الغول، في تصريح لـ«العين الإخبارية»، أن المحتجين خاضوا العديد من التحركات للضغط على الحكومة، واعتصموا بمقر المحافظة قبل أن يرفعوا اعتصامهم ويعلقوا تحركاتهم على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وبإعلان تونس السيطرة على الوباء، عاد المحتجون إلى ساحات التظاهر، وفق الغول، ونفذوا الخميس الماضي وقفة أمام مقر الاتحاد المحلي للشغل (المنظمة الشغيلة) في تطاوين، للمطالبة بالتدخل لدى الحكومة لفرض تطبيق بنود اتفاق "الكامور".

وصعد المحتجون تحركاتهم بمراقبة حركة المرور أمام خيامهم وعلى الطرقات عبر 13 نقطة تضم متظاهرين، لمنع أي وسيلة نقل تابعة للشركات البترولية من الدخول إلى الصحراء أو الخروج منها.

 في المقابل، حافظت حركة المرور في مدينة تطاوين وبقية المعتمديات على نسقها الطبيعي.

وأكّد الغول أنه لم يتم حجز أية وسيلة نقل تابعة للشركات البترولية، مشيرا إلى عدم نية المعتصمين القيام بذلك، وأنه تم إعلام وسائل النقل بعدم المرور قبل البدء في عملية التنفيذ بأكثر من 3 أيام.

وأرسلت بعثت تنسيقة الاعتصام رسالة إلى الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة)، طالبوا فيها بعقد جلسة وزارية على مستوى المحافظة للنشر بالموضوع.

بانتظار وفد وزاري

الغول قال أيضا إن وفدا من التنسيقية عقد اجتماعا مع الأمين العام لفرع الاتحاد العام للشغل بالمحافظة، لافتا إلى أنهم بانتظار وزاري من المنتظر أن يزور المحافظة خلال الأسبوع الجاري.

وفي حال عدم تمخض المفاوضات مع الوفد الوزاري عن أي نتائج تذكر، قال الغول إن المعتصمين سيصعدون تحركاتهم، «لأن شباب تطاوين مل التهميش والبطالة والوعود الكاذبة»، وفق تعبيره.