في 6 أشهر.. خارطة كاركي لإنقاذ نيبال من «الفساد والفوضى»

تسلّمت رئيسة الوزراء النيبالية سوشيلا كاركي منصبها في واحدة من أصعب المراحل التي تمر بها البلاد منذ إلغاء النظام الملكي عام 2008.

وخلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، تجد كاركي نفسها أمام مهمات جسيمة تتراوح بين تهدئة الشارع الغاضب ومحاربة الفساد المتجذر وإعادة الاستقرار الأمني، وصولًا إلى التحضير لانتخابات تشريعية حاسمة في مارس/آذار 2026.

أولوية قصوى

تعهدت كاركي في خطابها الأول بأن تكون مكافحة الفساد الهدف الرئيسي لحكومتها.

وقالت: «ما يطالب به الجيل زد هو القضاء على الفساد وحوكمة رشيدة ومساواة اقتصادية».

ومن المتوقع أن تشمل خطتها تطهير الإدارات الحكومية من شبكات المصالح، وإطلاق لجان تحقيق مستقلة لمراجعة ملفات الصفقات الكبرى، خصوصًا تلك التي اتهمت الحكومة السابقة بالتلاعب بها.

كما تخطط لإدخال آليات شفافية مالية ورقابة برلمانية مؤقتة تمنع استنزاف موارد الدولة في فترة انتقالية حساسة.

استعادة الثقة والأمن

منذ اندلاع الاحتجاجات التي أودت بحياة 72 شخصًا، تدرك كاركي أن نجاحها يعتمد على قدرتها في إعادة الجيل زد إلى طاولة الحوار بدل الشارع.

ولهذا بدأت بالفعل سلسلة اجتماعات مع ممثلين عن الحركات الشبابية، متعهدة بإدماج مطالبهم في البرامج الحكومية.

وتعتزم إطلاق حملة «حوار وطني» تستهدف التواصل مع الجامعات والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني، لتقليص الفجوة بين السلطة والشعب.

أحد الملفات الملحّة أمام الحكومة الجديدة هو السيطرة على الوضع الأمني في كاتماندو والولايات المضطربة.

وتواجه كاركي مهمة معقدة تتمثل في ملاحقة نحو 12,500 سجين فرّوا من المعتقلات خلال الفوضى، في وقت تحاول فيه إعادة الثقة إلى قوات الشرطة بعد اتهامها بارتكاب انتهاكات بحق المتظاهرين.

ومن المتوقع أن تعلن قريبًا عن خطة أمنية مزدوجة، تشمل تعزيز حضور القوات الأمنية لحماية المؤسسات والمرافق الحيوية، وموازنة ذلك بإجراءات محاسبة لرجال الأمن المتورطين في القمع الدموي.

التحدي الأكبر

وتشكل الانتخابات المبكرة نقطة الارتكاز الأساسية في خارطة الطريق.

كاركي تعهّدت بأن حكومتها «لن تبقى أكثر من ستة أشهر»، ما يجعل تنظيم انتخابات حرة وشفافة الاختبار الأهم لشرعية المرحلة الانتقالية.

ولهذا من المرجح أن تركز على تشكيل لجنة انتخابية مستقلة، وتأمين تمويل دولي لدعم العملية الانتخابية، وضمان حياد الأجهزة الأمنية والإدارية.

رهانات الداخل والخارج

في الداخل، يتوقف نجاح خارطة كاركي على مدى تجاوب الشارع مع خطواتها الإصلاحية، وعلى قدرة الطبقة السياسية على عدم عرقلة الإصلاحات.

أما خارجيًا، فقد رحّبت كل من الهند والصين بتعيينها، ما قد يفتح المجال أمام دعم إقليمي لمساعدة نيبال على عبور الأزمة، لكن هذا الدعم سيكون مشروطًا بقدرتها على فرض الاستقرار الداخلي.