كافالا بسجون أردوغان.. استبداد يثير عاصفة غضب دولية

مثلت أزمة رجل الأعمال والناشط الحقوقي التركي عثمان كافالا سقطة جديدة للقضاء التركي في اختبار الاستقلالية والحياد.

ووفق مراقبين فإن القضاء التركي غدا أداة بيد الرئيس رجب طيب أردوغان لتصفية منتقديه ومعارضيه.

حكم جديد باستمرار اعتقال الناشط الحقوقي التركي يبرئه في عيون العالم، ويدين نظام بلد ينصب المحاكمات السياسية لمواطنيه.

• واشنطن تطالب تركيا بالإفراج الفوري عن "كافالا"
  

كافالا؛ الشخصية البارزة في المجتمع المدني التركي، قال إن حريته "سلبت" بناءً على اتهامات "وهمية" لدى محاكمته من جديد بتهمة تورطه المزعوم في الانقلاب الفاشل قبل سنوات.

اعتقال كافالا قض مضاجع أردوغان وفضح استبداده، فبعد مطالبات أوروبية بالإفراج عن الناشط الحقوقي، دعت أيضا واشنطن لإخلاء سبيله.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن التهم الموجهة ضد كافالا واستمرار احتجازه والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته بما في ذلك من خلال دمج القضايا المرفوعة ضده تقوض احترام سيادة القانون.

وحثت تركيا على الالتزام بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وضمان حل عادل وشفاف وسريع للقضية بما يتماشى مع قوانينها المحلية والتزاماتها الدولي.

والجمعة الماضي، أصدرت محكمة تركية قرارا باستمرار اعتقال كافالا، في استمرار لتعنت النظام الحاكم ورفضه الإفراج عنه رغم عدم إدانته.

القرار صدر عن الدائرة الـ36 بمحكمة الجنايات في مدينة إسطنبول، خلال الجلسة الثانية من محاكمة كافالا في قضية يتهم فيها بـ"التجسس"، و"محاولة قلب النظام الدستوري".

قرار تمديد الاعتقال جاء بعد موافقة المحكمة على ضم هذه القضية مع القضية التي كان يحاكم فيها على خلفية مشاركته في احتجاجات متنزه "جيزي" ضد الحكومة بمدينة إسطنبول في العام 2013.

تعنت رغم البراءة

جدير بالذكر أنه في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، كانت محكمة الاستئناف بمدينة إسطنبول، قد ألغت قرار تبرئة كافالا من قضية الاحتجاجات المذكورة، ما مهد الطريق لإعادة محاكمته ثانية.

وتمّت تبرئة كافالا وثمانية متهمّين آخرين في فبراير/شباط من العام الماضي في إطار قضية تلك الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد آنذاك ومثّلت أول تحد جدّي لحكم الرئيس رجب طيب إردوغان.

لكن قرار المحكمة أثار غضب الرئيس رجب طيب أردوغان وحاشيته، ومن ثم بعدها بسويعات فقط أصدرت النيابة العامة قرارا باعتقال كافالا.

وهذه المرة بتهمة صلته بمسرحية الانقلاب المزعومة منتصف يوليو/تموز 2016، وبدا المشهد مثيرا للسخرية، وغارقا في تضارب فضح يد أردوغان المطبقة على القضاء التركي، واستخدامه سوطا وسيفا مصْلتين على الرقاب والذمم.

ففي الوقت الذي كانت فيه عائلة كافالا وأصدقاؤه ينتظرون إتمام إجراءات الإفراج عنه من سجن "سيليفري" في إسطنبول، جرى إبلاغهم بقرار صادر من نيابة إسطنبول يأمر باعتقاله مجددًا، بتهمة علاقته بالداعية فتح الله غولن، والذي تعتبره أنقرة المسؤول عن المحاولة الانقلابية، وتصنف منظمته "إرهابية".

كافالا (63 عامًا) المعتقل منذ أكتوبر/تشرين أول 2017، والذي يعد من أبرز نشطاء المجتمع المدني في تركيا، وهو أيضا مالك صحيفة "برغون" المعارضة، يعرف أن حربه مع أردوغان تتجاوز الحقائق والأدلة الثابتة التي تبرئه حتما.

ويدرك أن معركته مع الرجل تندرج في إطار تسجيل نقاط في ملعب آخر، قد يكون أوروبيا، أو قد تكون معركة شخصية يوظف من خلالها القضاء لترجيح كفته.

احتمالات متعددة، تنبأ بها كافالا في تصريحات أدلى بها لموقع إخباري تركي، قال فيها إن المحكمة ستقضي عاجلاً أم آجلاً ببراءته من تهمة الانقلاب على حكومة أردوغان خلال أحداث "جيزي"، إلا أنهم حينها سيعيدون اعتقالي بتهمة الانتماء إلى حركة "غولن".

مطالب بإطلاق سراحه

ودعا نشطاء حقوقيون وسياسيون معارضون إلى الإفراج عن كافالا المعروف بأنشطته الخيرية وقالوا إن استمرار حبسه يشير إلى ضغوط من قبل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القضاء.

وبعد قرار تمديد اعتقاله، دعا الاتحاد الأوروبي السلطات التركية إلى إطلاق سراحه. 

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان آنذاك، إن الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل أكثر من عام يرفض بقاء كافالا محتجزًا في ظل عدم توفر أدلة على إدانته، وإن الحكم يضمر هدفا آخر، ألا وهو إسكات كافالا وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا.