رئيس جديد لكينيا.. مخاوف من العنف والطعن على النتائج

يترقب الكينيون بقلق مآل الأحداث غداة الإعلان عن فوز وليام روتو بالانتخابات الرئاسية الذي أجج مظاهرات عنيفة في بعض المناطق.

وبعد ستة أيام من الانتظار في أجواء سادها الهدوء، أُعلن الإثنين فوز روتو، نائب الرئيس المنتهية ولايته، في انتخابات التاسع من أغسطس/آب مع 50,49 % من الأصوات، في مقابل 48,85% لخصمه البارز رايلا أودينجا.

وكان روتو قد وضع القدرة الشرائية في قلب أولوياته، متعهدا باستحداث فرص عمل في بلد يعيش فيه ثلاثة أشخاص من كل عشرة في فقر مدقع أنهكته تداعيات كورونا والحرب في أوكرانيا والتضخم الجامح.

ولم يخف أنصار أودينجا خيبة أملهم بعد إعلان النتيجة من قبل اللجنة الانتخابية المستقلة التي تعاني ضغوطات كبيرة والتي تمزقها انقسامات داخلية.

وهزت مظاهرات عدة أحياء شعبية في العاصمة نيروبي، مثل كايول وكيبيرا. وأضرمت النيران في إطارات سيارات لقطع الطرقات في حي فقير أبناؤه من مناصري أودينجا، الوجه البارز في المعارضة الذي تلقّى دعم الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا في السباق الانتخابي.

وفي كيسومو (غرب)، وهو معقل آخر من معاقل أودينجا، نصبت حواجز ونهبت متاجر ورشق المتظاهرون الحجارة في حين استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

وكان الرئيس المنتخب روتو أكد الاثنين أنه سيتعاون مع "كل القادة" السياسيين.

وقف العنف

قدّمت عدة بلدان إفريقية، من بينها الدولتان المجاورتان إثيوبيا والصومال، التهاني إلى روتو الذي يتولى زمام الرئاسة في بلد يعد محركا اقتصاديا في المنطقة ونموذجا للديمقراطية، بالرغم من أعمال عنف كثيرة أدمته عقب استحقاقات انتخابية.

وهنأت السفارة الأمريكية في كينيا "الشعب الكيني على ممارسته حق التصويت خلال الانتخابات" التي شارك فيها 22,1 مليون ناخب مسجل اختاروا أيضا برلمانيين ومسؤولين محليين. ومن المرتقب الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات الثلاثاء.

ودعت السفارة الأمريكية "كل الأطراف إلى العمل معا لحل المسائل سلميا" وطلبت من "قادة الأحزاب السياسية مواصلة حث مناصريهم.. على الامتناع عن أي عنف خلال المسار الانتخابي".

ولم يدل رايلا أودينجا بأي تصريح مساء الاثنين، غير أن فارق الأصوات الضئيل بينه وبين خصمه (حوالى 233 ألف صوت) ينذر بانتقال المعركة إلى القضاء حيث قد يطعن بنتيجة الانتخابات، كما فعل في 2007 عندما تسببت الأزمة التي تلت الانتخابات بمواجهات بين العرقيات أدت إلى مقتل 1100 شخص.

وفي 2017، أبطلت المحكمة العليا نتائج الانتخابات الرئاسية "غير الشفافة وغير القابلة للتحقق"، ملقية باللوم على اللجنة المشرفة.

وهذه السنة أيضا تتعرض اللجنة المستقلة التي أشاد مراقبون دوليون ومحليون بإدارتها لمجريات الاستحقاق الانتخابي لانتقادات شديدة.

وقبل دقائق من إعلان رئيس اللجنة عن نتائج الانتخابات، نأى أربعة من أعضائها السبعة بأنفسهم عن الهيئة المستقلة، مسوغين موقفهم في مؤتمر صحفي بـ"الطابع الضبابي للمسار".

وللطعن بهذه النتائج، ينبغي إحالة القضية إلى المحكمة العليا في الأيام السبعة التي تلي الإعلان عن الفائز.

وأمام أعلى سلطة قضائية في البلد 14 يوما لإصدار قرارها، وفي حال قرّرت إبطال النتائج، لابد من تنظيم انتخابات جديدة في غضون ستين يوما.

وفي حال لم يتوجه أحد بطلب إلى القضاء، يتسلم روتو مهامه في الأسبوعين المقبلين.