«طوارئ» في كينيا.. شرارة الغضب تتجدد وحصيلة القتلى ترتفع

شبح الاحتجاجات يلوح مجددا في كينيا، وسط انتشار للجيش لدعم الشرطة بمواجهة «حالة طوارئ أمنية» فيما ارتفعت حصيلة حراك رافض لزيادة الضرائب.

واليوم الأربعاء، دعت إحدى شخصيات الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة في كينيا إلى "تظاهرة سلمية".

وأوضحت أن المظاهرة ستنتظم الخميس إحياء لذكرى ضحايا التعبئة التي شابتها فوضى الثلاثاء وخلفت 22 قتيلا، بحسب المنظمة الرسمية لحقوق الإنسان.

وبعد وقوع أعمال عنف ونهب في نيروبي ومدن عدة أثناء، وعقب اعتماد البرلمان مشروع الميزانية الذي ندد به المتظاهرون، أبدى الرئيس وليام روتو حزمه مساء الثلاثاء وأكد أنه سيتم قمع "العنف والفوضى" بحزم.

وكتبت الصحفية والناشطة حنيفة آدان صباح الأربعاء على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، تقول إن "كل السلطة السيادية تعود لشعب كينيا. لا يمكنكم قتلنا جميعا".

في حين أعلنت الحكومة نشر الجيش لدعم الشرطة في مواجهة "حالة الطوارئ الأمنية" و"الدمار وعمليات الاقتحام لبنى تحتية حيوية".

وسجلت اللجنة الكينية لحقوق الإنسان 22 حالة وفاة في البلاد؛ بينها 19 في العاصمة نيروبي، فيما قالت رئيسة اللجنة روزلين أوديدي لوكالة فرانس برس، إن "300 شخص أصيبوا وجرى توقيف أكثر من 50"، مؤكدة أن منظمتها المستقلّة "فتحت تحقيقًا".

ولم تصدر أي حصيلة رسمية عن السلطات حول عدد ضحايا اليوم الثالث خلال ثلاثة أيام من التعبئة احتجاجا على الضرائب الجديدة المتوقعة في مشروع موازنة 2024- 2025 الذي يتعين على الرئيس التوقيع عليه.

قتلى وفوضى 

بدت كينيا في حالة صدمة الأربعاء بعد أعمال عنف شهدت اقتحام متظاهرين للبرلمان، في سابقة بتاريخ الدولة التي نالت استقلالها عام 1963.

وعنونت صحيفة "ذي ستاندرد" الأحداث بـ"قتلى وفوضى"، في حين وصفت صحيفة "ديلي نايشن" الوضع بأنه "جحيم"، معتبرة أن "ركائز البلاد اهتزت" مع سقوط الكثير من القتلى وانتشار الفوضى في وسط العاصمة نيروبي.

وكانت الاحتجاجات التي قادها الشباب بشكل رئيسي، بدأت سلميا الأسبوع الماضي بعدما نزل آلاف المحتجين إلى شوارع نيروبي ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد .

والثلاثاء، وبينما تظاهر المحتجون للمرة الثالثة خلال ثمانية أيام، تصاعدت حدة التوتر فجأة بعد الظهر في نيروبي.

ووفقا لمنظمات غير حكومية منها الفرع الكيني لمنظمة العفو الدولية، أطلقت الشرطة الرصاص الحي في محاولة لاحتواء الحشود التي اقتحمت الحواجز الأمنية لدخول مقر البرلمان. وتعرضت مباني للنهب والحرق جزئيا.

وفوجئت الحكومة بشدة المعارضة لمشروعها زيادة الضرائب والتي قادها أساسا الشباب الكيني الذين ولدوا بعد عام 1997.

وصباح الأربعاء، نشرت تعزيزات أمنية في محيط البرلمان حيث كانت رائحة الغاز المسيل للدموع لا تزال منتشرة، حسبما ذكر مراسل فرانس برس.

وقال شرطي لفرانس برس إنه صُدم بما شاهده قبل يوم على شاشات التلفزيون، معتبرا أن "ما حصل ضرب من الجنون، ونأمل أن يعود الهدوء اليوم".

واتهم ائتلاف المعارضة الرئيسي أزيميو، بقيادة المعارض التاريخي رايلا أودينغا الحكومة "بالسماح لقوات الأمن باستخدام العنف" ضد المتظاهرين، ودعا الشرطة "لعدم إطلاق النار على شباب أبرياء سلميين وعزل".

قلق دولي 

أثارت أعمال العنف ومشاهد الفوضى في نيروبي، قلق الولايات المتحدة وأكثر من 12 دولة أوروبية، الثلاثاء، وكذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وأعربت جميعها عن "قلقها" من أعمال العنف ودعت إلى الهدوء.

وانطلقت الحركة الاحتجاجية التي أطلق عليها "احتلال البرلمان" على مواقع التواصل الاجتماعي بعيد تقديم مشروع موازنة 2024-2025 في 13 يونيو/حزيران الجاري.

وينص خصوصا على فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز وضريبة سنوية قدرها 2,5% على المركبات الخاصة.

وبعد بدء الاحتجاجات، أعلنت الحكومة التي تعتبر فرض ضرائب جديدة ضرورية نظرا لعبء الديون على البلاد، أنها ستسحب معظم الإجراءات المقررة. لكن المتظاهرين يطالبون بسحب المشروع بالكامل.