كينيا «تنحني» لعاصفة الغضب.. وتتراجع عن زيادة الضرائب

كينيا تتراجع عن زيادة الضرائب ضمن مشروع موازنة فجر عاصفة من الغضب والاحتجاجات الدامية التي أسفرت عن قتلى وفوضى عارمة.

واليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الكيني وليام روتو الأربعاء سحب مشروع موازنة 2024-2025 الذي ينص على زيادة الضرائب، في أعقاب احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف دامية الثلاثاء.

وقال روتو في كلمة ألقاها غداة التظاهرات المناهضة للمشروع: "بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عالٍ وواضح إنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه.. ليصبح قانونًا، وبالتالي سيتم سحبه".

وأضاف الرئيس: "بعد تبني مشروع القانون، عبرت البلاد بشكل واسع عن استيائها من مشروع القانون بصيغته الحالية، والذي أدى للأسف إلى خسائر في الأرواح وتدمير للممتلكات".

ودعا الرئيس إلى التشاور الوطني، قائلا: "بما أننا تخلينا عن مشروع قانون الموازنة لعام 2024، فمن الضروري إجراء مشاورات كدولة مستقبلاً. (..) كيف يمكننا إدارة ديوننا معًا؟ (..) سأقترح التواصل مع شباب بلدنا، مع أبنائنا وبناتنا".

المعارضة على الخط

سارعت المعارضة إلى اعتبار القرار "من باب العلاقات العامة".

وقالت الصحفية والناشطة حنيفة آدان على منصة «إكس» (تويتر سابقا): "لقد تم سحب مشروع القانون، لكن هل يمكنكم إحياء كل من ماتوا؟".

وتقول الحكومة إن هذه الضرائب ضرورية لاستعادة مجال المناورة للبلد المثقل بالديون (يمثل الدين العام حوالي 70% من إجمالي الناتج المحلي)، وتمويل ميزانية 2024-2025 التي تبلغ بنود الإنفاق فيها 4 تريليونات شلن (29 مليار دولار)، وهو رقم قياسي.

عاصفة غضب

خلفت الاحتجاجات المناهضة لزيادة الضرائب 22 قتيلاً، بحسب الهيئة الرسمية لحماية حقوق الإنسان.

وأثارت موافقة البرلمان الذي يشكل فيه الحزب الحاكم الأغلبية على النص الثلاثاء، غضب المتظاهرين الذين خرجوا للمرة الثالثة خلال ثمانية أيام إلى الشارع في نيروبي.

واقتحم المتظاهرون البرلمان وتعرضت مبان للنهب والحرق، في سابقة بتاريخ الدولة التي نالت استقلالها عام 1963.

ووفقا لمنظمات غير حكومية منها: الفرع الكيني لمنظمة العفو الدولية، أطلقت الشرطة الرصاص الحي في محاولة لاحتواء الحشود.

ووقعت أعمال نهب في نيروبي ومدن عدة، وأحرقت مباني في إلدوريت في الوادي المتصدع معقل الرئيس وليام روتو.