تفاقم أزمة الانتخابات الرئاسية في كينيا بعد انسحاب المعارضة
الأزمة السياسية في كينيا تفاقمت، الأربعاء، بعدما مهد حكم قضائي وتصويت في البرلمان الطريق نحو بقاء الرئيس كينياتا في الحكم لفترة ثانية.
تفاقمت الأزمة السياسية في كينيا، الأربعاء، بعدما مهد حكم قضائي وتصويت في البرلمان الطريق على ما يبدو نحو بقاء الرئيس أوهورو كينياتا في الحكم لفترة ثانية، بعد يوم واحد من إعلان منافسه زعيم المعارضة رايلا أودينجا انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية.
وبينما فرقت الشرطة بالغاز المسيل للدموع جموع المحتجين المطالبين بإصلاح قانون الانتخابات، وافقت المحكمة العليا على طلب من إيكورو أوكوت، الذي نال أقل من 1% من الأصوات في انتخابات أغسطس/آب، بخوض الانتخابات المقبلة.
وأوقد المتظاهرون المشاعل في كيسومو أحد معاقل أودينجا في غرب البلاد، بينما خرج أكثر من ألف مؤيد له في مسيرة بمنطقة الأعمال بوسط العاصمة نيروبي. وقال شهود إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في المدينتين.
وقالت جوليانا أوتينو، الرئيسة التنفيذية لمستشفى أوجينجا أودينجا في المدينة، إن 17 شخصاً أدخلوا المستشفى بعد تعرضهم لإصابات خلال الاحتجاجات. وأحصى شاهد إصابة ما لا يقل عن 5 منهم بطلق ناري.
وزاد من حدة الأزمة السياسية، إقرار البرلمان تعديلاً في قانون الانتخابات ينص على أنه في حال انسحاب أحد مرشحين من السباق الانتخابي يفوز المرشح الثاني تلقائياً. وقاطع مشرعو المعارضة التصويت على هذا التعديل.
وكان من المقرر أن يتنافس كينياتا وأودينجا في انتخابات جديدة يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعدما ألغت المحكمة العليا نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أغسطس/آب الماضي، وفاز بها كينياتا بسبب مخالفات انتخابية.
لكن أودينجا انسحب من الانتخابات المقبلة، أمس الثلاثاء، ليثير شكوكاً عما إذا كانت الانتخابات ستجرى بالأساس. وزاد من عدم اليقين تدخل السلطتين القضائية والتشريعية، الأربعاء.
من جانبها، ذكرت لجنة الانتخابات الكينية، الأربعاء، أن كل أسماء المرشحين الثمانية لانتخابات الرئاسة الذين نافسوا في انتخابات أغسطس/آب الماضي، ستكون على أوراق الاقتراع عندما تعاد هذه الانتخابات في 26 أكتوبر/تشرين الأول.
وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن زعيم المعارضة أودينجا المنافس الأساسي للرئيس الحالي كينياتا، لم يقدم بعد استمارة رسمية للانسحاب من الانتخابات.
وتضمن حكم المحكمة العليا في أول سبتمبر/أيلول الماضي، بإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي شارك فيها 1.4 مليون ناخب إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً. وفي حال عدم الوفاء بتلك الفترة ينص الدستور على أن يتولى السلطة رئيس البرلمان الحالي، وهو عضو في حزب كينياتا.
