بـ"الذبح الشرعي".. مؤسسات خامنئي تمتص ميزانية الإيرانيين

كشف تقرير إعلامي إيراني عن نمو "خفي" لموازنة المؤسسات الدينية المتشددة التابعة لممثلي المرشد علي خامنئي.

وبحسب تقرير موقع "ديدبان" الإيراني المعارض، الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، فإنه "في كل عام يتم إنفاق جزء كبير من الميزانية العامة الإيرانية على تمويل المؤسسات الدينية، أو تعزيز الآراء المتماشية مع سياسات نظام طهران".

وأبدى التقرير تعجبه من "اتخاذ هذه الإجراءات في وقت تواجه ميزانيات القطاعات الحيوية الأخرى في إيران، مثل التعليم والصحة والبيئة تراجعاً ملحوظاً في الموازنة المالية".

وعلى سبيل المثال، أقر حسن قاسمي المدير العام لمكتب البرنامج والميزانية في وزارة للزراعة الإيرانية بأنه يتم تخصيص 1.1 مليار تومان لمنظمة الرقابة الشرعية على الذبح والصيد بدعوى "تعليم الإيرانيين الذبح الشرعي".

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الحكومة الإيرانية (إيرنا) عن قاسمي فإنه لأول مرة يتم تقديم موازنة 2022 للرئيس إبراهيم رئيسي متضمنة بند "الرقابة الشرعية".

ومنظمة الرقابة الشرعية من المنظمات التابعة لمكتب المرشد علي خامنئي التي تشرف على عمليات الذبح للحيوانات وفقاً لقانون الشريعة الإسلامية والمذهب الشيعي المعتمد في إيران.

وأشار التقرير إلى أن "بعض الأفراد، الذين يتقاضون رواتب حكومية شهرية ومن الميزانية العامة للدولة، مسؤولون عن الإشراف على عملية ذبح المواشي والدواجن على أساس القواعد الدينية".

وبدأ نشاط منظمة الرقابة الشرعية على الذبح والصيد بشكل قانون في أبريل/نيسان 2008، وتمت الموافقة عليه من قبل البرلمان.

وبعد ذلك بعام، وتحديداً في ديسمبر/كانون الأول من عام 2009 وافق مجلس الوزراء الإيراني على "اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة الشرعية على الذبح والصيد"، لتشمل "ممثل المرشد الأعلى في وزارة الزراعة" و"تمثيل المرشد الأعلى في الهيئة البيطرية".

كما أن المنظمة نفسها تتولى أيضاً شراء اللحوم المجمدة من دول مختلفة مثل البرازيل وزيادة استيراد المنتجات البروتينية، بعد انخفاض إنتاج الماشية والدواجن في إيران.

وذكرت رسالة نُشرت في بعض وسائل الإعلام الإيرانية في أبريل/نيسان الماضي، أنه بخلاف بنود الميزانية المعتادة لمثل هذه الأمور، فإن عائدات النقد الأجنبي كانت مستهدفة أيضا من قبل المسؤولين الحكوميين.

وحددت الرسالة راتبا شهريا قدره 2500 يورو للمراقبين الدينيين، بالإضافة إلى المبالغ المتعلقة بتكاليف الطعام والإقامة والدعم، وكذلك نقل هؤلاء "المراقبين الدينيين"، يتم احتساب كل منها وفق أنظمة حكومية منفصلة.

وتنص هذه الرسالة الرسمية بوضوح على أن جزءا كبيرا من الدخل الشهري من استيراد أصناف مثل الدواجن يجب إيداعه في رقم حساب باسم رضا تقوي، ممثل المرشد الأعلى في وزارة الزراعة آنذاك، وليس في حساب حكومي أو خزينة.

كما يتولى شخص يدعى "بيمان فلسفي" منصب مدير مركز الذبح الحلال العالمي في إيران، أيضا مدير عام ولي الفقيه (علي خامنئي) وممثل قوات الباسيج في وزارة الزراعة.

وأدت الزيادة في المرتبة المالية للمراكز الدينية أو الأحياء في الميزانيات الدينية لإيران على مدى العقود الأربعة الماضية إلى إنشاء أو تشغيل العديد من المؤسسات لتلقي هذه الأموال.

وتتهم وسائل إعلام إيرانية معارضة هذه المؤسسات بأنها "غير فعالة" عمليا في حياة الإيرانيين، ولكن لديها دخل مباشر بالريال والعملات الأجنبية لأجزاء من الحكومة أو الأفراد التابعين لها، مثل ممثلي المرشد خامنئي.