خامنئي يتهم روحاني بالفشل الاقتصادي رغم رفع العقوبات

بعد يومين من هجوم أبرز الساسة المحافظين بإيران على الرئيس حسن روحاني متهمينه بالفشل الاقتصادي، انتقد مرشد إيران بطء التعافي الاقتصادي

بعد يومين من هجوم أبرز الساسة المحافظين بإيران على الرئيس حسن روحاني متهمينه بالفشل الاقتصادي؛ انتقد مرشد إيران علي خامنئي، الخميس، بطء وتيرة التعافي الاقتصادي في البلاد رغم رفع العقوبات المفروضة عليها، ودعا حكومة روحاني لتحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي، وفقاً لما ذكره التلفزيون الرسمي. 

وتأتي انتقادات خامنئي قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في مايو/أيار والتي من المتوقع أن يسعى فيها الرئيس لإعادة الترشح.

ونقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي قوله: "بالطبع الحكومة اتخذت خطوات مهمة، لكن إذا كان اقتصاد المقاومة قد طبق بالكامل وعلى نطاق واسع كنا سنشهد تغيراً ملموساً في حياة الناس".

ويهدف "اقتصاد المقاومة" الذي يروج له خامنئي إلى أن يحقق اقتصاد إيران اكتفاءً ذاتياً أكبر.

وأثارت شعبية روحاني وجهوده لإنهاء العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران ذعر الحلفاء المتشددين لخامنئي الذين يخشون فقدان السلطة ويهدفون إلى استعادة فصيلهم منصب الرئاسة.

وفي 2016 جرى رفع معظم العقوبات التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي مقابل تحجيم طهران هذا البرنامج في إطار اتفاق مع القوى الست الكبرى في 2015.

وانتقد خامنئي وحلفاؤه حكومة روحاني بسبب ما وصفوه بعجزها عن تقوية الاقتصاد منذ رفع العقوبات المفروضة على إيران قبل عام.

وقال خامئني: "نتلقى شكاوى من الناس.. يجب أن يشعر الشعب بالتحسن فيما يتعلق بتوفير فرص العمل والتصنيع. هذا ليس الحال الآن".

ويدافع روحاني ووزراؤه عن أعمال الحكومة مستشهدين بتقارير اقتصادية وبيانات تشير إلى تحسن الأوضاع.

وقال خامنئي: "التقارير والأرقام المقدمة جيدة لكنها لن تؤثر على حياة الناس على الأمدين المتوسط والطويل".

وتضرر اقتصاد إيران بشدة جراء أزمة مزدوجة تمثلت في سنوات من الحصار والانخفاض في أسعار النفط منذ منتصف 2014.

ويتوخى المستثمرون الأجانب الحذر إزاء التجارة والاستثمار في إيران؛ إذ يخشون ما قد ينجم عن العقوبات الأمريكية التي لا تزال قائمة والنهج الذي يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران.

وقال خامنئي: "جذب الاستثمار الأجنبي إجراء جيد، لكن حتى الآن تحقق عدد محدود من العقود الأجنبية". وتحتاج إيران إلى رأسمال أجنبي لتحديث قطاعي النفط والغاز المهمين.