رفض دولي لقرار إخلاء تجمع سكاني فلسطيني في القدس

المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت في الـ24 من مايو الماضي الالتماس الذي رفعه سكان التجمع لمنع هدم تجمع الخان الأحمر، شرق القدس.

يحظى تجمع "الخان الأحمر" السكاني الفلسطيني بدعم دولي متصاعد بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية إعطاء الضوء الأخضر لسلطات الاحتلال الإسرائيلي باقتلاع سكانه البالغ عددهم 181 شخصا من أرضهم التي يقيمون عليها منذ عقود إلى الشرق من مدينة القدس لصالح إقامة مستوطنة إسرائيلية.

ويعد تجمع الخان الأحمر واحدا من عشرات التجمعات الرعوية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية التي تنظر إليها الأمم المتحدة باعتبارها عرضة لخطر الترحيل القسري بسبب البيئة القسرية الناجمة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية، بما فيها الخطط الرامية إلى نقل هذه التجمعات من مواقعها الحالية.

• العاهل المغربي: المساس بوضع القدس ينطوي على خطر
• عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، في يوم 24 أيار/مايو، الالتماس الذي رفعه سكان التجمع لمنع عمليات الهدم، حيث وضعت بذلك نهاية للمساعي القانونية التي استمرت لسنوات طويلة ولم تترك أي خيارات قانونية تقريبا لحماية هذا التجمع.

وكان قد تم في الخمسينيات من القرن الماضي تهجير سكان التجمع من أرضهم في النقب فيما يخشى السكان تهجيرهم من جديد الآن إلى الضفة الغربية.

ولا يزال هؤلاء السكان يصرون، على مدى أعوام، على حقهم في العودة إلى أراضيهم الأصلية في جنوب إسرائيل، كما طالبوا المجتمع الدولي بدعمهم للبقاء في تجمعهم الحالي إلى حين عودتهم إلى أراضيهم.

ومباشرة بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، صادقت السلطات الإسرائيلية على مخطط لتشييد 92 وحدة استيطانية جديدة ومؤسسة تعليمية في مستوطنة (كفار أدوميم) الملاصقة للخان الأحمر لصالح توسيع المستوطنة باتجاه القدس وفصل القدس الشرقية من ناحيتها الشرقية عن الضفة الغربية.

وتصدت الأمم المتحدة وأيرلندا وألمانيا، الجمعة، لمخططات التهجير الإسرائيلية لسكان "الخان الأحمر" بعد أن أعلنت فرنسا الخميس معارضتها للخطة الإسرائيلية.

ودعت هذه الدول حكومة إسرائيل إلى التوقف عن خططها الرامية إلى هدم تجمع الخان الأحمر-أبو الحلو البدوي الفلسطيني، الذي يقع على مشارف القدس الشرقية في الضفة الغربية المحتلة، والترحيل الجماعي لسكانه.

وقال جيمي ماكغولدريك، المنسق الإنساني الأممي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الجمعة، في تصريح أرسله مكتبه نسخة منه لـ"العين الإخبارية" إن "سكان تجمع الخان الأحمر شأنهم شأن العديد من الفلسطينيين في المنطقة (ج)، حاربوا على مدى سنوات للعيش بكرامة، وحماية أطفالهم وبيوتهم وتجمعاتهم. وقد خاضوا الكفاح في وجه الضغط الهائل الذي يُمارَس عليهم يوميا، ويطالبون المجتمع الدولي أن يستمر في دعمهم لمنع هدم بيوتهم".

وأضاف: "الالتزامات التي تملى على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، حماية تجمع الخان الأحمر واضحة"، متابعا "إذا اختارت السلطات الإسرائيلية تنفيذ أوامر الهدم غير المنفذة في التجمع وإجبار سكانه على الرحيل منه، فهي لن تسبِّب في مصاعب إنسانية جمة فحسب، بل سترتكب إحدى أكثر الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني جسامة".

بدوره قال سكوت أندرسون، مدير العمليات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالضفة الغربية، إنه "بعد المعركة القانونية التي استغرقت تسعة أعوام، بات سكان هذا التجمع من اللاجئين يواجه الآن هدم بيوتهم، وفقدان سبل عيشهم التقليدية، وهم عرضة للخطر الوشيك بترحيلهم القسري في حال تنفيذ الهدم وإجبارهم على الانتقال من تجمعهم، وهو ما يشكّل مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف".

وأدان نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتجارة في أيرلندا، سيمون كوفيني تي دي، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم تجمع الخان الأحمر.

وقال في تصريح وصل "العين الإخبارية" نسخة منه: "أشعر بقلق بالغ إزاء وضع تجمع الخان الأحمر في الضفة الغربية، سكان هذا التجمع البدوي الذين طردتهم إسرائيل من منازلهم السابقة في منطقة النقب يتعرضون مرة أخرى للتهديد بالإبعاد القسري.ويحظر القانون الإنساني الدولي اﻹبعاد القسري للسكان المحميين في أراض محتلة، بغض النظر عن الدافع".

وأضاف"إنني أدعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية وإزالة التجمعات الفلسطينية.. هذه إجراءات تعمل على تقويض حل الدولتين".

من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية "تشعر الحكومة الألمانية بقلق عميق تجاه قرب إزالة قرية الخان الأحمر البدوية واحتمال إجبار السكان على الانتقال إلى مكان آخر، وتقع الخان الأحمر فيما يُعرف بالمنطقة "إي ١" بين القدس والمستوطنة الإسرائيلية معالية أدوميم. فإذا ما تم بناء مستوطنات هنا سوف تتضاءل للغاية احتمالات قيام دولة فلسطينية مترابطة الأراضي، وبذلك ستتضاءل أيضاً جداً إمكانية تنفيذ حل الدولتين".

وأضافت في تصريح وصل "العين الأخبارية" نسخة منه: "تعمل الحكومة الألمانية وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي منذ سنوات كثيرة ضد بناء مزيد من المستوطنات التي تنتهك القانون الدولي ومن أجل تنمية المناطق الفلسطينية، وتناشد الحكومة الألمانية الحكومة الإسرائيلية بشدة أن تتخلى عن إجبار سكان الخان الأحمر على الانتقال إلى مكان آخر".

بدورها قالت الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية: "تدين فرنسا القرارات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية والتي تتيح بناء ألفي وحدة سكنية تقريبا في ثلاثين مستوطنة مختلفة في الضفة الغربية، بما فيها بناء 92 وحدة سكنية تحديدا قرب المنطقة المعروفة باسم E1، وهي منطقة حساسة للغاية وتهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات أراضي موحدة، على أن تكون القدس عاصمة الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، وفق ما ذكّر به مجلس الاتحاد الأوروبي في مناسبات عدّة".

وتابعت: "يؤكد هذا القرار المخاوف التي أثارتها أوامر الهدم التي صدرت بحق الجماعات البدوية في هذه المنطقة".

وأضافت: "يتنافى الاستيطان مع القانون الدولي، وفق ما شدد عليه القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويؤدّي الاستيطان على اختلاف أوجهه، إلى ضم الضفة الغربية بفعل الأمر الواقع وتعطيل حلّ الدولتين وعرقلة مساعي إحلال السلام العادل والدائم، كما يسهم في تأجيج الاضطرابات ميدانيا وبين الشعوب".

aXA6IDMuMTYuMTM1LjIyNiA=

جزيرة ام اند امز