مصادر لـ"العين الإخبارية": آبي أحمد في الخرطوم الجمعة للوساطة
على رأس وفد يضم رئيس هيئة الأركان والمستشار الأمني ووزير الخارجية.
كشفت مصادر عن أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يعتزم إجراء زيارة للسودان، الجمعة، للقاء المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة من أجل الوساطة.
وقالت المصادر لـ"العين الإخبارية"، مفضلة عدم ذكر اسمها، إن آبي أحمد سيترأس وفدا عالي المستوى يضم رئيس هيئة الأركان سعري مكنن، ووزير الخارجية غدواندجاتشاو، والمستشار الأمني لرئيس الوزراء تمسجن طورنه.
وسيلتقي الوفد صباح الجمعة رئيس المجلس العسكري الفريق عبدالفتاح البرهان من أجل تقريب وجهات النظر بين المجلس وقوى المعارضة.
وتأتي زيارة آبي أحمد عقب طلب مجلس السلم والأمن الأفريقي، الخميس، من الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) ببذل جهود في الإطار والتواصل مع السودان من أجل استعادة السلام والاستقرار، حيث تترأس بلاده الهيئة.
و"إيجاد" منظمة حكومية أفريقية تأسست عام 1996، وتتخذ من جيبوتي مقرا لها.
وتضم المنظمة دول "إثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، والصومال، وجيبوتي، وإريتريا، والسودان وجنوب السودان".
وفي وقت سابق اليوم، قرر مجلس السلم والأمن الأفريقي، تعليق عضوية السودان في جميع نشاطات الاتحاد حتى تسليم السلطة للمدنيين.
ويأتي قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي قبيل انتهاء المدة التي حددها مطلع مايو/أيار الماضي بشهرين.
وعقب عزل عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي، قرر مجلس السلم والأمن الأفريقي في 15 من الشهر ذاته إمهال المجلس العسكري في السودان 15 يوما لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية قبل أن يتم تمديدها لـ60 يوما مطلع مايو/أيار الماضي.
وتفاقمت الأوضاع في السودان هذا الأسبوع بعد أعمال عنف صاحبت عملية أمنية نفذتها قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الشرطة السودانية، لتنظيف بعض المواقع المتاخمة لشارع النيل بمنطقة كولمبيا.
وشكّل النائب العام في السودان الوليد سيد أحمد محمود، الإثنين، لجنة للتحقيق في هذه الأحداث، كما كشف المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بالسودان عن ملابسات العملية الأمنية بمنطقة كولومبيا التي استهدفت بؤرة "خطرة".
وأعرب المجلس، في بيان، عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في الخرطوم، جراء محاولة بعض المطلوبين أمنياً اختراق الاعتصام عند مقر القيادة.
وأكد الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنه ستتم الدعوة لانتخابات عامة في فترة لا تتجاوز 9 أشهر وهو ما رفضته المعارضة وهددت بالعصيان المدني.