اختطاف وكيل نيابة بطرابلس.. "نيران" المليشيات تؤجج الغرب الليبي
في استمرار لمسلسل الاحتجاز القسري الخارج على القانون بالغرب الليبي، اختطفت مليشيات إجرامية وكيل نيابة مكافحة الإرهاب بالعاصمة طرابلس.
وكشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن منصور نور الدين دعوب، رئيس نيابة مكافحة الإرهاب بمكتب المدعي العام العسكري، تعرض للاختطاف والاحتجاز القسري الخارج عن القانون، منذ الأحد الماضي، من قبل مليشيا "الردع" بمدينة طرابلس.
وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ من واقعة اختطاف وكيل النيابة، وشديد إدانتها واستنكارها حيال وقائع الاختطاف والاحتجاز القسري التي يتعرض لها المحامون وأعضاء الهيئات القضائية والمدافعين عن حقوق الإنسان في عموم البلاد.
وشددت اللجنة على أن الاعتداء على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والمحاميين، يعد انتهاكاً صارخ للحصانة التي يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية والمحامون، مشيرة إلى أن أحكام المادة (رقم 97 من القانون رقم 6 لسنة 2006) بشأن نظام القضاء وتعديلاته، تنص على أنه "لا يجوز القبض على أعضاء الهيئات القضائية إلا بعد رفع الحصانة وبإجراءات خاصة حسب ما نص عليه القانون الليبي".
وحذرت اللجنة من أن "هذه الممارسات المشينة تساهم في تقويض سيادة القانون والعدالة وانتهاك حقوق الإنسان في ليبيا"، مطالبة مليشيا الردع بسرعة إطلاق سراح وكيل النيابة المُحتجز قسراً، لما في ذلك من تجاوزٍ لصحيح القانون، دون أي قيد أو شرط.
كما حملت الخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامته وحياته، مطالبة بأهمية التزام سلطات إنفاذ القانون بالعمل وفقًا لما نص عليه القانون وبما لا يخالف المهام المناطة بها، والمساس بهيبة السلطات القضائية.
تعليق العمل
من جانبهم، وجه منتسبو مكتب المدعي العام العسكري والنيابات التابعة له خطابا إلى المجلس الرئاسي -القائد الأعلى للجيش الليبي- والنائب الـعـام، وبعثة الأمـم المـتحدة للدعم في ليبيا، ومسؤولين آخرين، عبروا فيه عن استنكارهم لاختطاف وكيل النيابة منصور نور الدين دعوب مدير نيابة مكافحة الإرهاب العسكرية، من قبل مليشيا "الردع"، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.
وأشاروا في خطاب لهم إلى المادة (97) من القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء وتعديلاته والتي تنص على أنه "في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضـو الهيئة القضائية أو حبسه الابعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها".
وحذروا في خطابهم الذي وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، من الاستمرار في مثل هذه الإجراءات بالمخالفة لصحيح القانون المشار إليـه والتي تؤثر على العمل القضائي وإرساء دولة القانون .
وأعلن منتسبو مكتب المدعي العام العسكري والنيابات التابعة له تعليق العمل إلى حين الإفراج عن وكيل النيابة المختطف، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل العاجل والإفراج الفوري عنه.
معضلة المليشيات
يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه المساعي الأممية والدولية لدعم لجنة 5+5 العسكرية الليبية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وعقد في إسبانيا وعلى مدار يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، اجتماعات تضم اللجنة العسكرية 5+5 والمستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وممثل عن المجلس الرئاسي وآخرين، لبحث حل المليشيات ونزع سلاحها.
ويقضي اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية الموقع بجنيف في 23 أكتوبر/ تشرين أول 2020، بضرورة حل المليشيات ونزع سلاحها وإعادة تأهيل منتسبيها ودمجهم بالأجهزة الرسمية للدولة، إضافة إلى إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
