إعدام تجار عملة.. تدابير اقتصادية على طريقة زعيم كوريا الشمالية
في مسعى لاحتواء آثار إغلاق البلاد جراء كورونا عمد زعيم كوريا الشمالية لتطبيق تدابير اقتصادية بينها إعدام واعتقال تجار عملة.
وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يجري تعديلات محفوفة بالمخاطر، ويعدم التجار، ويهدد بعكس إصلاحات السوق بينما يحاول الحد من الدمار الذي تسببت فيه عزلة بلاده جراء فيروس كورونا المستجد.
وأشارت الصحيفة خلال تقرير لها إلى أن الخوف من الجائحة دفع كوريا الشمالية إلى عزل نفسها بالكامل تقريبًا عن شريكها التجاري الوحيد؛ الصين، الأمر الذي أعاق الواردات وتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء. ولمنع التضخم الذي لا يمكن السيطرة عليه، يبدو أن الحكومة تعمد إلى رفع قيمة العملة المحلية.
ومن بين الأساليب التي استخدمتها، اعتقال تجار العملة الذين يبادلون الدولار الأمريكي بالوون الكوري الشمالي. وطبقًا لموجز صدر الشهر الماضي عن وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، جرى إعدام تاجر عملة واحد على الأقل.
وبعد الإشراف على التحرير المحدود للسوق الحرة، يبدو أن الزعيم كيم يعيد تأكيد سيطرة الدولة على الطبقة الرأسمالية الناشئة في البلاد.
وكتب المحلل أندري لانكوف، عبر موقع "إن كيه نيوز"، أنه يمكن عرض تاريخ كوريا الشمالية منذ نهاية الثمانينيات باعتباره سلسلة من الدورات التي تتحرك فيها الحكومة الكورية الشمالية ما بين سياسات مواتية للسوق وأخرى مضادة.
وأضاف: "لفترة بدا وكأن كيم جونج أون سيكسر دائرة التقلبات المفرغة، لكن أشارت الأنباء الأخيرة إلى أن هذا ليس صحيحًا على الأرجح".
وتمثل الصين أكثر من 90% من تجارة كوريا الشمالية الخارجية، وتقول الإحصائيات من بكين إنها تراجعت هذا العام بمقدار ثلاثة أرباع.
ويدعم تلك الصورة الإحصائية صور الأقمار الصناعية التي تظهر أسطول بيونج يانج التجاري حبيس الميناء. وتتراوح التقديرات المستلقة لحجم انكماش الاقتصاد هذا العام ما بين 8.5% إلى 10% أو أكثر. ويعتبر هذا أسوأ حتى من عام 1992، عندما تقلص بنسبة 7.1% قبل فترة قصيرة على وقع المجاعة التي حصدت أرواح الملايين.
وربما تستمر بعض أشكال التجارة غير الرسمية والتهريب على طول الحدود البرية بين الصين وكوريا الشمالية، بالرغم من أن أوامر إطلاق النار على المتطفلين غير المصرح لهم لا تشجع على ذلك.