الذكرى الـ7 لبيعة الملك سلمان.. إنجازات تتزايد ومكانة تتعاظم

يوافق، اليوم الإثنين، مرور 7 أعوام هجرية على تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم.

وتمت مبايعة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملكاً للمملكة العربية السعودية يوم 3 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 23 يناير/كانون الثاني 2015.

ويحتفي السعوديون بهذه المناسبة وقلوبهم تفيض بمشاعر الحب والامتنان والتقدير، للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وهم يلامسون ويشهدون الإنجازات التنموية والإصلاحات التاريخية والنجاحات الدولية والوطنية، التي تشهدها بلادهم على مختلف الأصعدة.

فعلى الصعيد الدولي، أطلقت المملكة، خلال الأيام القليلة الماضية، عدة مبادرات نوعية أبرزها قمة (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر)؛ لتنسيق الجهود الدولية لحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي.

وعلى الصعيد المحلي، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الهادفة لضخ استثمارات بنحو 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي، كما تم إطلاق استراتيجيات وخطط لتطوير عدد من مناطق المناطق باستثمارات مليارية ضمن سعي الحكومة السعودية لتحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق ومدن المملكة بما يعود بالنفع على جميع المواطنين.

كما تم قبل أيام تخفيف الاحترازات الصحية ضد كورونا ابتداء من الأحد 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في الحرمين الشريفين، وفق ضوابط احترازية.

إنجازات تتواصل في إطار نهضة شاملة يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وينفذها ولي عهده الأمير محمد بن سلمان الذي بث روح الشباب في أوصال الدولة بأفكاره ومبادراته وسياساته، وقاد المملكة اليوم إلى ما بات يعرف بـ"السعودية الجديدة"، التي تعد "رؤية 2030" خارطة طريق لنهضتها.

وتحل الذكرى السابعة لتولي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم، في وقت تمضي فيه المملكة في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030، التي تم إطلاقها في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، مستهدفة تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة، وإرساء أسس جديدة لتنويع مصادر الدخل.

مبادرات خضراء

ذكرى البيعة السابعة، تحل بعد أيام من قيادة السعودية جهودا ريادية لتشكيل أول تحالف لمكافحة التغير المناخي في الشرق الأوسط.

واستضافت الرياض، 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" بمشاركة قادة دوليين وإقليميين بارزين، من أجل التوصل إلى توافق حول الإجراءات الكفيلة بتلبية الالتزامات البيئية المشتركة، وبدء مرحلة جديدة من دبلوماسية المناخ والتعاون الدولي، من أجل تعزيز العمل المناخي على نطاق واسع وسريع.

وتتضمن "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" أكبر برنامج لإعادة التشجير في العالم ويشمل زراعة 50 مليار شجرة في الشرق الأوسط، واستعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة أي ما يمثل 5% من الهدف العالمي الأمر الذي يحقق تخفيضا بنسبة 5.2% من معدلات الكربون العالمية، إلى جانب تخفيض 60% من معدلات الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج النفط في المنطقة.

جاءت قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" ضمن ثلاث فعاليات أقامتها  المملكة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول هي منتدى "مبادرة السعودية الخضراء" و"قمة الشباب الاخضر".

وأعلن ولي العهد السعودي في كلمته بمنتدى مبادرة السعودية الخضراء عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة لتكون خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، تتضمن استثمارات بقيمة تزيد على (700) مليار ريال.

وأكد بدء المرحلة الأولى من مبادرات التشجير بزراعة أكثر من (450) مليون شجرة، وإعادة تأهيل (8) ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراضٍ لمحمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من (20%) من إجمالي مساحتها.

كما أطلق استراتيجية استدامة الرياض الهادفة إلى تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن استدامة عالميا.

تستهدف الاستراتيجية خفض انبعاثات الكربون في المدينة بنسبة 50%، بالإضافة إلى ضخ 346 مليار ريال سعودي "92 مليار دولار أمريكي" في مبادرات ومشاريع الاستدامة للمدينة وتحفيز القطاع الخاص بفرص استثمارية.

مكانة دولية تتعاظم

على صعيد السياسة الخارجية، واصلت السعودية سعيها لتعزيز التضامن الخليجي وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

ففي مطلع العام، استضافت المملكة القمة الخليجية الـ41 التي عقدت في محافظة العلا شمال غربي السعودية في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، والذي تم خلالها طي صفحة الخلاف مع قطر.

وفي خطوة تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وقعت السعودية وعمان على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس تنسيق مشترك.

جاء التوقيع خلال زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق، إلى السعوديَّة يوليو/تموز الماضي في زيارة هي الأولى له خارجيا منذ توليه الحكم في 11 يناير/كانون الثاني 2020.

وعلى مدار عام 2021، عُقدت 4 قمم جمعت قادة السعودية والإمارات كان من بينها قمتان بين الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في مايو/أيار ويوليو/تموز الماضيين لتبادل الرؤى وتنسيق الجهود وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وفي إطار دعمها لحل الأزمة باليمن، أعلنت السعودية في مارس/آذار الماضي، مبادرة للسلام في اليمن تضمنت وقفا شاملا لإطلاق النار وتخفيف قيود شحنات الوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء بإشراف من التحالف والأمم المتحدة واستئناف العملية السياسية.

مع تشديد التحالف الذي تقوده السعودية على أنه يدعم الحل السياسي والجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية، لكنه في المقابل لا يتهاون مع التهديدات التي تشكلها الهجمات الحوثية.

على الصعيد الإغاثي والتنموي، واصلت المملكة جهودها لتقديم المساعدات التنموية والإنسانية والإغاثية لأهل اليمن على مختلف الأصعدة.

كما واصلت السعودية الحفاظ على شراكتها الاستراتيجية مع شركائها في العالم؛ كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وصنعت شراكات جديدة مع دول مثل روسيا والهند والصين.

على صعيد مواجهة التحديات الخارجية، واصلت المملكة التصدي لتدخلات إيران في المنطقة.

رؤية 2030.. نجاح متواصل

على الصعيد الداخلي، بعد نجاح رؤية السعودية 2030 في تحقيق إنجازات استثنائية خلال السنوات الخمس الأولى من إطلاقها، أطلقت مع بداية العام الجاري 2021 المرحلة التالية من مسيرة تحقيق الرؤية المملكة 2030.

مرحلة تستمر لخمس سنوات أخرى حتى عام 2025، وصفها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بأنها مرحلة دفع عجلة الإنجاز والحفاظ على الزخم المطلوب لمواصلة الإصلاحات.

وفي إطار تلك المرحلة، أطلق الأمير محمد بن سلمان 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وستسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%، وتقدم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030.

وسيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030، تحت مظلة الاستراتيجية.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنويا بحلول عام 2030 وبتحقيق هذه المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22% في عام 2019 إلى 30% في عام 2030، الأمر الذي سيسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم.

استراتيجية جديدة تعزز الإنجازات التي تحققت على مدار 5 سنوات من إطلاق الرؤية، وترفع سقف الطموحات، بعدما تحقق خلال الخمس سنوات الماضية، من ارتفاع نسبة تملّك المساكن التي وصلت إلى 60% مقارنة بنسبة 47% قبل خمسة أعوام.

ونجحت المملكة في مضاعفة أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في عام 2020م بعد أن كانت لا تتجاوز 570 مليار ريال في 2015.

ويواصل برنامج صندوق الاستثمارات العامة طموحاته بخطى ثابتة نحو مضاعفة أصول الصندوق إلى 4 تريليونات ريال سعودي تراكمياً بنهاية عام 2025 ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بما يرسخ مكانته في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.

وأطلقت المملكة مشروعات مليارية كبرى لتسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية، ومن أهمها: نيوم، والقدّية، ومشاريع البحر الأحمر، وغيرها.

وفي مجال توطين الصناعات العسكرية، تمكّنت برامج رؤية المملكة 2030 من رفع نسبة التوطين في القطاع لتصل إلى 8% مع نهاية عام 2020 بعد أن كانت 2% في عام 2016.

كما أُطلق ولأول مرة في تاريخ المملكة برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية.

وكشفت هيئة الصناعات العسكرية السعودية يوليو/تموز الماضي عن نموٍ في عدد الشركات المرخصة في المملكة بنسبة 41% بنهاية النصف الأول من 2021، مشيرة إلى أن عدد الشركات المرخصة بلغ حوالي 99 شركة محلية ودولية ومختلطة.

على صعيد تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ترسخت ثقافة المحاسبة على مستوى الجهاز الحكومي والمواطن، وبلغ مجموع ما استردته الخزينة العامة من تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الأعوام الثلاثة الماضية، وهذا يمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى أصول غير نقدية بعشرات المليارات نُقلت إلى وزارة المالية.

وزادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة لتصل إلى 33.2% عام 2020، بعد أن كانت 19.4% في عام 2017، إضافة إلى تطوير القوانين التي تحمي وتعزّز حقوقها على المستويات الشخصية والمهنية.

تنمية شاملة

وفي إطار اهتمام المملكة وحرصها على أن تطول التنمية الشاملة جميع مناطق ومدن المملكة بما يعود بالنفع على جميع المواطنين، أعلن الأمير محمد بن سلمان 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق الباحة، والجوف، وجازان.

وستكون هذه المناطق نواة لتأسيس هيئات تطوير مستقبلا، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة من المناطق الثلاث، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية لتكون مناطق جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

يأتي الإعلان عن المكاتب الاستراتيجية بعد أسبوعين من إطلاق الأمير محمد بن سلمان نهاية سبتمبر/أيلول الماضي استراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار "قمم وشيم".

تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة، بضخ 50 مليار ريال (13 مليار دولار)، عبر استثمارات متنوعة؛ لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامخة؛ لتكون عسير وجهة عالمية طوال العام.

كما دشنت السعودية 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي صندوق البنية التحتية الوطني بهدف الإسهام في تطوير القطاع المالي عبر إيجاد حلول بديلة لتمويل مشروعات البنية التحتية.

ويعتزم الصندوق دعم مشروعات بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) على مدى السنوات العشر  المقبلة، مما سيسهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص للعمل.

آفاق واعدة

ضمن جهودها المتواصلة لتحقيق طموحاتها الفضائية، أعلنت المملكة في يوليو/تموز الماضي إطلاق أوَل برنامج سعودي للابتعاث الخارجي، منتهٍ بالتوظيف في مجال الفضاء.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت "مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية" نجاح إطلاق القمر الصناعي "شاهين سات"، المخصص لتصوير الأرض وتتبع السفن من المدارات المنخفضة.

وتسعى المملكة إلى أن يكون قطاع الفضاء مسهماً رئيساً في ازدهار المملكة وقيادته لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير القطاع وتنظيمه وتوفير الممكّنات لتحقيق إنجازات رائدة فيه تنعكس على الاقتصاد المحلي وتخلق قطاعات وأسواقا جديدة.

وتمضي المملكة في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030، مستهدفة تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة، وإرساء أسس جديدة لتنويع مصادر الدخل.