قبلة تطفئ لهيب الغضب في تونس

تباينت آراء متابعي مواقع التواصل الاجتماعي في تونس حول "القبلة" التي التقطتها عدسات الكاميرا وسط الغضب الشعبي الذي طوق البرلمان، أمس، احتجاجا على تردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي طيلة 10 سنوات من حكم الإخوان وحلفائهم.

الشابان غفران وياسين وفي خضم حماسة التعبير عن موقف جماعي محتج ضد عنف التسلط والتشدد، اللذين فرضهما منطق الجماعة الإخوانية فكرا وممارسة، صاغا احتجاجهما في قبلة علنية، وسط زحام التظاهر، ما رأى فيه البعض تحديا قويا للمنظومة المتشددة التي تقمع حرية التعبير عن التسامح والحب والعاطفة الإنسانية في أبسط أشكالها.

بعض آخر من المتابعين قيم القبلة العلنية بأنها حركة منافية للحياء، ما كان على العدسات التقاطها حتى لا تميّع قضية الاحتجاجات وموضوعها.

وتأتي هذه اللقطة المثيرة للجدل ضمن سياق تونسي تكثفت فيه خطابات التكفير الإخواني في العلن، خاصة على لسان نواب ائتلاف الكرامة.

وكان محمد العفاس، نائب الائتلاف، قد شرع في جلسة برلمانية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني تكفير خصوم حزب النهضة ونعتهم بالعلمانية الملحدة، مما جعل العديد من المتابعين يعتبرون ذلك تحريضا على سلامتهم.

وعرفت تونس تحركات احتجاجية عديدة واكبت جلسة المصادقة على التعديل الحكومي بساحات باردو المحيطة بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، مرددين شعارات مناهضة لحركة النهضة وهيمنتها وسياساتها التي أغرقت البلاد في كل أنواع الإفلاس الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

وكانت منظمات حقوقية قد أصدرت اليوم الثلاثاء بيانا تندد فيه بمحاولة السلطات التونسية منع حرية التعبير والتضييق على الاحتجاجات الشعبية.

وأصدرت في هذا السياق منظمة "المادة 19" (مستقلة) بيانا اطلعت عليه "العين الإخبارية" تعبر فيه عن انشغالها إزاء التضييقات الأمنية المتكررة على حرية التظاهر والتجمع السلميين وتذكّر الحكومة التونسية بالتزاماتها الدستورية وتعهداتها الدولية بضمان الحق في التظاهر.

وقامت قوات الأمن التونسية أمس بغلق جميع الطرق المؤدية إلى مقر مجلس نواب الشعب عقب إعلان جمعيات وأفراد نيتهم التظاهر أمام البرلمان من أجل التعبير عن رفضهم التعامل الأمني والقضائي إزاء المظاهرات والاحتجاجات التي جدّت مؤخرا.

وأكدت المنظمة بأن "هذا التعامل الأمني مع المتظاهرين السلميين يشكل انتهاكا لجوهر الحق في حرية التظاهر السلمي وإجراء غير ضروري ومتناسب مع ما تقتضيه الدولة المدنية الديمقراطية وفقا لأحكام الفصل 49 من الدستور الذي يمنع النيل من جوهر الحقوق والحريات والتي من بينها حرية التظاهر المكرسة صلب الفصل 37 منه".