برلمان تونس يصادق على التعديلات الوزارية وسط عاصفة احتجاجات
صوت البرلمان التونسي في وقت مبكر من صباح الأربعاء، على منح الثقة للتعديلات الوزارية التي طرحتها حكومة هشام المشيشي، وشملت 11 حقيبة وزارية.
المصادقة على التعديلات الوزارية جاءت وسط عاصفة من الاحتجاجات الشعبية وانتقاد الرئيس قيس سعيد لتلك التعديلات، ورافقتها دعوات لإقالة المشيشي وسحب الثقة من راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية.
وصادق على التعديل "المثير للجدل" قلب تونس، والنهضة، وائتلاف الكرامة، في حين عارضته الكتلة الديمقراطية، والدستوري الحر، والعديد من النواب المستقلين.
وخلال جلسة المصادقة على التعديلات الدستورية، رفع شعار "ارحل" في وجه الغنوشي من داخل البرلمان وخارجه، فأمام ساحة البرلمان تظاهرت حشود غاضبة ورافضة لمخططات الغنوشي للعبث بأمن تونس.
وداخل البرلمان دعت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى ضرورة تغيير المنظومة السياسية وإبعاد رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان عبر التوقيع على عريضة سحب الثقة منه والحكومة أيضا.
وقاطع جلسة اليوم، الحزب الدستوري الحر، الذي أعلن بداية اعتصام مفتوح داخل البرلمان، للمطالبة بسحب الثقة من راشد الغنوشي وإقالة حكومة هشام المشيشي (التي تتخذ من النهضة وائتلاف الكرامة الإخوانية وحزب قلب تونس حزاما سياسيا لها).
وشملت التعديلات الوزارية حقائب: الصحة، والداخلية، والطاقة، والعدل، والصناعة، وأملاك الدولة، والبيئة، والتكوين المهني، والرياضة، والثقافة، والفلاحة.
والتعديل الوزاري يعتبر الأول لحكومة المشيشي منذ حصوله على الثقة مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.
