النواب العرب يوجهون صفعة لنتنياهو بإسقاط "قانون الكاميرات"
نتنياهو أراد من خلاله تقليل مشاركة العرب في الانتخابات التي ستجرى في 17 من الشهر الجاري
وجه النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي صفعة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإفشال مشروع "قانون الكاميرات" الذي سعى إلى تمريره بعد مصادقة الحكومة عليه أمس.
وينص مشروع القانون على وضع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع، تحديدا في المدن والبلدات العربية، في محاولة للحد من المشاركة العربية في الانتخابات التي ستجري في 17 من الشهر الجاري.
وسيكون من شأن المشاركة العربية الكثيفة في الانتخابات الحد من فرص الأحزاب اليمينية والدينية الإسرائيلية من اجتياز نسبة الحسم البالغة 3.25% من أصوات الناخبين.
ويشكل المواطنين الفلسطينيين العرب نحو 20% من عدد السكان، ويتوقع حصولهم على 10-11 مقعدا في الانتخابات القادمة.
وصوت نائبان عربيان في لجنة الكنيست، الإثنين، ضد مشروع القانون ما أدى إلى عدم حصول مشروع القانون على الأصوات المطلوبة للتصويت عليه بهيئة كاملة.
ويلزم القانون الإسرائيلي أي مشروع قانون بالمرور من خلال لجنة الكنيست أولا قبل عرضه على البرلمان الإسرائيلي بكامل هيئته للتصويت عليه بثلاث قراءات.
ومع تصويت أحمد الطيبي ومنصور عباس ضد مشروع القانون فقد ضجت قاعة لجنة الكنيست بالتصفيق إيذانا بسقوط مشروع القانون بعد جلسة صاخبة.
وقال النائب منصور عباس، من القائمة المشتركة، للصحفيين بعد الجلسة: "تم إفشال قانون الكاميرات الذي سعى من خلاله نتنياهو إلى فرض رقابة خاصة على الناخبين العرب وردعهم عن أن يمارسوا حقهم في التصويت والتأثير في الانتخابات".
وأضاف: "يبدو أن نتنياهو يعيش حالة فوبيا من الصوت العربي بعد أن أدرك يقينا أن تلك الأصوات مؤثرة في الانتخابات وأن الصوت العربي أدى في مرات سابقة إلى خسارة الليكود".
أما النائبة عايدة توما سليمان، من القائمة المشتركة، فقالت للصحفيين: "منعنا تمرير هذا القانون الذي أراد من خلاله نتنياهو أن يسرق هذه الانتخابات وأن يزيفها".
ودعت سليمان إلى مشاركة واسعة من قبل العرب في الانتخابات التي ستجري الأسبوع المقبل "حتى نعطيه الدفعة الأخيرة التي يطير من بعدها" في إشارة إلى نتنياهو.