"التعاون الإسلامي" تدين اعتراف ناورو بالقدس عاصمة لإسرائيل

المنظمة أكدت أن الاعتراف ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 الذي يدعو الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس لسحب بعثاتها.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن رفضها وإدانتها لقرار جمهورية ناورو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدة أن هذه الخطوة غير القانونية تشكل انتهاكا للقانون الدولي.

• جزيرة صغيرة بالمحيط الهادي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
• عريقات ينتقد خطوتي ناورو وهندوراس ويعد تصرفهما "غير مسؤول"

وأكدت أن القرار ينتهك قرارات الأمم المتحدة بشأن القدس، لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478، الذي يدعو الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.

ودعت المنظمة حكومة ناورو إلى التراجع عن هذا القرار واحترام التزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

والخميس الماضي، أعلنت جمهورية ناورو، وهي جزيرة صغيرة جنوب المحيط الهادئ، اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت ممثلية جمهورية ناورو في الأمم المتحدة، في رسالة وجهتها إلى الممثلية الإسرائيلية: "تتشرف ممثلية ناورو بإبلاغكم بقرار حكومة جمهورية ناورو الاعتراف رسميا بمدينة القدس عاصمة لدولة إسرائيل".

وتعد ناورو أصغر دولة جزيرية في العالم، إذ تبلغ مساحتها 21 كيلومترا مربعا ولا عاصمة لها ويبلغ عدد سكانها نحو 13 ألف نسمة.

وللمفارقة فإن مساحة القدس الشرقية تزيد على 70 كيلومترا مربعا ويزيد عدد سكانها الفلسطينيين على 370 ألف نسمة.

ورحبت إسرائيل على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس بهذا القرار الذي وصفه بأنه "مهم".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل نهاية عام 2017، ولكن خطوتها هذه لم تجد تجاوبا دوليا على الرغم من الضغوط والمغريات الإسرائيلية للدول.

وباستثناء باراجواي، فإن الدول التي اعترفت بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل لم تنقل سفاراتها بعد، وإن كانت دول عدة أعلنت فتح مكاتب دبلوماسية في مدينة القدس آخرها هندوراس.

وأدانت السلطة الفلسطينية قرار ناورو ومن قبلها هندوراس، وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي: "إن قرار هندوراس فتح بعثة دبلوماسية لها بالقدس مرتبطة بسفارتها في تل أبيب".

وأكدت أن "اعتراف جمهورية ناورو بالقدس عاصمة لإسرائيل غير شرعي ولا أخلاقي، ويعد إهانة للمجتمع الدولي وقوانينه وقراراته واعتداءً سافرا على حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف".

وطالبت المجتمع الدولي بالعمل على لجم هندوراس وناورو والوقوف في وجه هذه القرارات غير المسؤولة والعدائية تجاه شعبنا وإرغامها على تبني مواقف تنسجم مع القانون الدولي فيما يخص القضية الفلسطينية.

aXA6IDEzLjU4LjQwLjE3MSA=

جزيرة ام اند امز