الأردن: اعتراف هندوراس وناورو بالقدس عاصمة لإسرائيل "باطل"

الخارجية الأردنية أكدت أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس تعد باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني

أدانت الحكومة الأردنية، الخميس، قرار دولة هندوراس افتتاح بعثة دبلوماسية لها في مدينة القدس المحتلة، وقرار جمهورية ناورو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدة أن هذين القرارين ينتهكان القانون الدولي. 

• جزيرة صغيرة بالمحيط الهادي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
• هندوراس تتحدى القوانين الدولية وتفتح مكتبا دبلوماسيا في القدس

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة على أن هذه القرارات تتعارض بشكل صارخ مع أحكام القانون الدولي، خصوصاً قرارات مجلس الأمن 476 و478 و2334، التي تؤكد جميعها أن القدس الشرقية أرض محتلة تنطبق عليها أحكام القانون الدولي ذات الصلة.

وأكد القضاة أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديموغرافية تعد باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني.

وطالب في بيان المجتمع الدولي النهوض بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على وضع القدس.

وأشار البيان إلى أن حل الصراع يجب أن يتم على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل نهاية عام 2017، ولكن خطوتها هذه لم تجد تجاوبا دوليا على الرغم من الضغوط والمغريات الإسرائيلية للدول.

وباستثناء باراجواي، فإن الدول التي اعترفت بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل لم تنقل سفاراتها بعد، وإن كانت عدة دول أعلنت فتح مكاتب دبلوماسية في مدينة القدس آخرها هندوراس التي يصل رئيسها إلى إسرائيل يوم الأحد.  

وأدانت السلطة الفلسطينية قرار ناورو ومن قبلها هندوراس، وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي إن "قرار هندوراس فتح بعثة دبلوماسية لها بالقدس مرتبطة بسفارتها في تل أبيب".

وأكدت أن "اعتراف جمهورية ناورو بالقدس عاصمة لإسرائيل غير شرعي ولاأخلاقي، ويعد إهانة للمجتمع الدولي وقوانينه وقراراته واعتداء سافرا على حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف".

وطالبت المجتمع الدولي بالعمل على لجم هندوراس وناورو والوقوف في وجه هذه القرارات اللامسؤولة والعدائية تجاه شعبنا وإرغامهما على تبني مواقف تنسجم مع القانون الدولي فيما يخص القضية الفلسطينية.

aXA6IDMuMTQzLjIxOC4xODAg

جزيرة ام اند امز