قانون الميزانية بإسرائيل.. تصويت يؤجل أزمة نتنياهو - جانتس

يتوقع أن يصوت الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون تأجيل عرض الميزانية العامة

يتوقع أن يصوت الكنيست الإسرائيلي، في وقت لاحق اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون تأجيل عرض الميزانية العامة ما يبعد شبح الانتخابات المبكرة التي كانت تلوح بالأفق.

وصادقت لجنة المالية البرلمانية، فجر الإثنين، على اقتراح قانون الكنيست "تعديل – حل الكنيست بسبب عدم تمرير قانون الميزانية" (تشريع مؤقت) والذي تقدم به عضو الكنيست تسفي هاوزر للقراءتين الثانية والثالثة.

وجاءت المصادقة بعد ليلة طويلة من المداولات التي بحثت أكثر من 100 تحفظ على مشروع القانون الذي سبق وأن تمت المصادقة عليه بالقراءتين التمهيدية والأولى.

وأمام الكنيست مهلة حتى منتصف هذه الليلة للمصادقة نهائيا على مشروع القانون وإلا فإنه يتم حل الكنيست وإقرار الانتخابات المبكرة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

• "خلافات الميزانية" تلغي اجتماع الحكومة الإسرائيلية.. والوقت ينفد
  

وتم تأجيل تقديم الميزانية بعد خلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أصر على تقديم ميزانية لعام واحد ووزير الدفاع بيني جانتس الذي طرح تقديم ميزانية لعامين.

وأمس لم يعقد الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيليية بسبب الخلافات.

واستنادا إلى القانون الإسرائيلي فإنه "في السنة التي تجرى فيها انتخابات بعد موعد تقديم قانون الميزانية، فإن اليوم الذي يحدد قرار حل الكنيست قبل نهاية ولايتها هو 3 أشهر من بداية السنة المالية أو بعد 100 يوم من تشكيل الحكومة".

ولكن مشروع القانون ينص على أن "يكون اليوم المحدد للكنيست الـ 23 هو بعد 230 يوما من تشكيل الحكومة وليس بعد 100 يوم كما ورد في النص الأصلي للقانون".

وجاء في شرح مشروع القانون: "دولة إسرائيل تتعامل مع أزمة وطنية نتيجة لتفشي وانتشار جائحة كورونا. يتم إدارة الأزمة من قبل حكومة وحدة وطنية وقد أقيمت بشكل خاص لغرض التعامل مع تداعيات وتفشي الجائحة".

وأضاف: "وخلقت مميزات الأزمة وتداعياتها طويلة الأمد حالة واضحة من عدم وجود يقين اقتصادي، وإلى جانب ذلك أضيف تحد وطني آخر وهو أن إسرائيل من المحتمل أن تجد نفسها لأول مرة خلال الشتاء القريب في حالة تدمج تفشي وباء كورونا بالتزامن مع تفشي الإنفلونزا".

 وتابع مشروع القانون: "هذا الوضع الخاص غير المسبوق يتطلب إطارا زمنيا مختلفا لوضع ميزانية مختلفة عما ينص عليه قانون الأساس. ومن شأن حل الكنيست أن يمس في متانة البيوت المعيلة واستقرار الاقتصاد الإسرائيلي والمصلحة العامة".

واستنادا إلى ذلك فإن اليوم المحدد لتمرير الميزانية أو حل الكنيست هو 23 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

 ويرى مراقبون إسرائيليون أن مشروع القانون ليس سوى تأجيل لأزمة بين نتنياهو وجانتس، وسط ترجيحات بأن انتخابات جديدة ستجرى العام المقبل.

وكانت إسرائيل شهدت 3 عمليات انتخابية عامة منذ شهر أبريل/ نيسان 2019 وحتى مارس/ آذار 2020.

وكان نتنياهو أعلن مساء أمس قبوله بالحل الوسط الذي طرحه النائب تسفيكا هاوزير والقاضي بإرجاء تمرير ميزانية الدولة العامة ثلاثة أشهر.

 وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي "بذلك يعتقد أن شبح الانتخابات الذي كان يخيم منذ فترة على الدولة قد أزيل".