نتنياهو يرضخ خشية استبعاده.. إرجاء الميزانية 3 أشهر

تحت وطأة المخاوف من مشروع قانون يستبعده من تشكيل حكومة مستقبلا بسبب اتهامات الفساد ضده

أخفقت جميع محاولات وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في إقناع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتراجع عن تصميمه عرض ميزانية لعام واحد، ولكنه تراجع بعد إعلان المعارضة عزمها تقديم مشروع قانون يمنعه من تشكيل الحكومة.

وبعد أن كان يلوح بانتخابات مبكرة، قال نتنياهو، اليوم الإثنين، "يتعين علينا بذل قصارى جهودنا لتفادي الذهاب إلى انتخابات، ولتحقيق استقرار الحكومة، ومكافحة كورونا من الناحية الصحية، وخوض نضال من أجل فتح الاقتصاد".

وأضاف: "هذا ما نقوم به وآمل أننا ننجح في ذلك".

تصريحات نتنياهو جاءت بعد ساعات من موافقته على اقتراح النائب المتشدد يوعاز هندل تقديم مشروع قانون لتأجيل الموعد النهائي للمصادقة على ميزانية إسرائيل لمدة 3 أشهر.

• "خلافات الميزانية" تلغي اجتماع الحكومة الإسرائيلية.. والوقت ينفد
  

وكان شبح الانتخابات الرابعة في غضون عامين يلوح في إسرائيل مع اقتراب الموعد النهائي لإقرار الميزانية وهو الخامس والعشرين من شهر أغسطس/آب الحالي.

فعدم إقرار الميزانية في وقتها كان سيعني حل البرلمان الإسرائيلي والدعوة إلى انتخابات في غضون 3 أشهر.

ولوح نتنياهو بالتوجه إلى انتخابات مبكرة في حال عدم موافقة جانتس على موقفه باعتماد ميزانية لعام واحد.

ولكن جانتس أصر بدوره أيضا على موقفه بوجوب إقرار ميزانية لعامين خشية اختلاق نتنياهو أزمة جديدة مطلع العام المقبل تقود إلى انتخابات في الصيف القادم.

واعتبر حزب "الليكود"، الذي يقوده نتنياهو، أن الاقتراح الجديد "سيتيح التوصل إلى حل شامل لجميع الخلافات من أجل ضمان استمرار عمل الحكومة ومنع الانتخابات".

ولم يتضح ما إذا كانت الفترة حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل كافية لحل الخلافات بين نتنياهو وجانتس ولكنها ستكون قريبة من نهاية العام وهو ما يفرض بدوره ميزانية طويلة.

وأعلن هندل أنه سيطرح مشروع قانون تأجيل عرض الميزانية على الهيئة العامة للكنيست للتصويت بقراءة تمهيدية يوم الأربعاء.

وقال حزب "أزرق أبيض"، الذي يقوده جانتس، "سنبذل كل ما في وسعنا لمنع انتخابات سيئة في خضم واحدة من أخطر الأزمات التي عرفتها البلاد على الإطلاق".

وإضافة إلى الانتشار الكبير لفيروس كورونا فإن المرافق الاقتصادية في إسرائيل تواجه أزمة مع استمرار القيود الهادفة للحد من انتشار الفيروس.

وأعلنت الأحزاب المشاركة بالحكومة تباعا موافقتها على مشروع قانون تأجيل الميزانية.

وكانت استطلاعات الرأي العام في إسرائيل رجحت فقدان الليكود وأزرق أبيض العديد من مقاعدهما بالكنيست في حال إجراء انتخابات جديدة.

ولو جرت، لكانت الانتخابات القادمة هي الرابعة في غضون عامين بعد الانتخابات التي جرت بدءا من أبريل/نيسان 2019 ومرورا بسبتمبر/أيلول، وصولا إلى مارس/آذار الماضي.

واستنادا إلى اتفاق الائتلاف الحكومي فإنه يتعين على نتنياهو تسليم رئاسة الحكومة إلى جانتس في حال اتخاذ قرار بتبكير الانتخابات.

ولكن الاتفاق لا ينص على ذلك في حال الفشل بإقرار ميزانية وهو ما يبدو أن نتنياهو راهن عليه حين تلويحه بالانتخابات المبكرة.

غير أن ما لم يكن بحسبان نتنياهو هو إعلان زعيم المعارضة ورئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد طرح مشروع قانون يمنع نائب يحاكم بتهم جنائية من تشكيل حكومة.

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية قدم مطلع العام الجاري لائحة اتهام ضد نتنياهو بشبهة الرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، وبدأت محكمة إسرائيلية النظر في لائحة الاتهام.

وقال محللون إسرائيليون إن نتنياهو يخشى من أن تبكير الانتخابات قد يدفع أعضاء كنيست من الأحزاب داخل حكومته إلى التصويت لصالح مشروع قانون لابيد ما سيحرم نتنياهو من تشكيل الحكومة بعد الانتخابات.

وأشار المحللون إلى أن نتنياهو خشي استبعاده مستقبلا من تشكيل حكومة فوافق على تأجيل عرض الميزانية.

وكانت خلافات حادة برزت في الأيام الأخيرة بين نتنياهو وجانتس على خلفية الميزانية.

وأدت هذه الخلافات إلى إلغاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي كان مقررا أمس الأحد.