3 قضايا «ساخنة» على طاولة «الكنيست».. مصير حكومة نتنياهو على المحك
تسود تقديرات في إسرائيل أن البلاد تتجه لإقرار انتخابات عامة مبكرة خلال الدورة الشتوية للكنيست التي انطلقت اليوم بعد إجازة استمرت 3 أشهر.
وموضوع الانتخابات هو واحد من 3 قضايا ساخنة على جدول أعمال الكنيست قد تؤدي -أيضا- إلى انتخابات وهي مشروع قانون تجنيد المتدينين اليهود "الحريديم" ومشاريع قوانين الإصلاح القضائي التي تدفع بها الحكومة.
ففي حديثه للصحفيين في الكنيست بعد جلسته الافتتاحية، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود أي خطط للدعوة إلى انتخابات مبكرة، قائلا: "الهدف هو إقرار.. قانون التجنيد الإجباري ثم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد".
ومن المقرر إجراء الانتخابات القادمة في أكتوبر/تشرين الأول 2026 ما لم تجر انتخابات مبكرة.
الحريديم على الطاولة
لكن يتوقع أن يواصل حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه" اللذان يمثلان "الحريديم" الضغط على الحكومة من أجل إقرار مشروع قانون التجنيد.
وتريد الأحزاب الدينية الحصول على إعفاءات من الخدمة العسكرية وهو ما تعارضها أحزاب المعارضة وأيضا نواب في حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو نفسه.
وحال عدم التوصل إلى تسوية متفق عليها مع الأحزاب الدينية حتى شهر مارس/آذار المقبل فمن المتوقع أن تسقط الحكومة من تلقاء نفسها لعدم قدرتها على تمرير قانون الميزانية.
وبموجب القانون، فإنه في حال عدم القدرة على تمرير قانون الميزانية في شهر مارس/آذار فإن الحكومة تسقط تلقائيا ويتم تحديد موعد للانتخابات المبكرة.
مصير حكومة نتنياهو
وتسود تقديرات بأن نتنياهو يعد لهذه الإمكانية، ولذلك فإنه يتجه إلى عقد انتخابات داخلية في حزب "الليكود" من أجل انتخاب قيادة جديدة، فيما لم يعلن حتى الآن أي قيادي في الحزب عزمه منافسة نتنياهو على منصب رئيس الحزب.
وبشأن مشروع قانون التجنيد، فقد أفاد المستشار القانوني للجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية بأنهم لم يُكملوا بعدُ المسودة النهائية لقانون التجنيد، وأنهم بحاجة إلى وقت إضافي لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأُفيدَ أيضًا بأنه بناءً على ذلك، قرر رئيس اللجنة تأجيل المناقشات المقررة لهذا الأسبوع إلى الأسبوع المقبل، لضمان أن تستند المرحلة التالية من المناقشات إلى مسودة قانونية مُحكمة الصياغة، كجزء من عملية تشريعية فعّالة ومُركزة.
ووفقا لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية فإن أحزاب "الحريديم" غاضبة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، بوعز بسموث، لقراره إلغاء المناقشات المقررة الأسبوع المقبل حول قانون التجنيد الإجباري.
وقالت: "وفقا لموقف المتدينين، قد تكون هذه محاولة أخرى للبدء في تشويه سمعتهم".
وكان نتنياهو جلب بسموث لرئاسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية بعد اعتراض الحريديم على رئيس اللجنة السابق القيادي في حزب "الليكود" يولي إدلشتاين الذي اتهمه الحريديم بتقويض القانون الجديد للتجنيد.
وكان نتنياهو وضع مشروع القانون على رأس مشاريع القوانين التي سيبحثها الكنيست في دورته الشتوية.
وقال في كلمة افتتاحية للدورة الشتوية: "في الدورة الحالية، سنطرح على الكنيست للموافقة على مشروع قانون يُمكّن من تجنيد عشرة آلاف طالب من طلاب المدارس الدينية خلال عامين. هذه ثورة حقيقية، لم تحدث منذ قيام الدولة. هناك الكثيرون غيرهم ممن هم في سن التجنيد ليسوا من الحريديم، ويجب عليهم التجنيد أيضًا. لدينا مثال لواء هاشمونائيم، هؤلاء المقاتلون الشجعان الذين انضموا إلى الجيش الإسرائيلي كحريديم، وسيتم تسريحهم كحريديم، وسنضيف المزيد من المسارات التي ستجعل هذا ممكنًا".
وكان ملاحظا تصفيق العديد من نواب أحزاب الحكومة لهذه الكلمات إلا نواب الحريديم.
المعارضة إلى الشارع؟
وفي موضوع غير بعيد، فإنه من المتوقع أن تعود المعارضة الإسرائيلية إلى الشوارع على غرار ما جرى في النصف الأول من عام 2023 إذا ما صدقت التقديرات بأن الحكومة ستعود إلى مشاريع قوانين الإصلاح القضائي.
وقد كان واضحا بأن هذه هي نية الحكومة بعد أن قال رئيس الكنيست أمير أوحانا في مستهل الجلسة الافتتاحية لدورة الكنيست الشتوية: "أقول ما يلي من منطلق القلق العميق على الديمقراطية ومكانة السلطة التشريعية: دوس الجهاز القضائي على الكنيست يشكل ضربة خطيرة للديمقراطية الإسرائيلية لأننا لسنا نحن، الممثلين المنتخبين، من يتم إلغاؤهم، بل الحاكم وهو الشعب الذي ذهب إلى صناديق الاقتراع يوم الانتخابات. الشعب، الذي يساوي صوت كل شخص منه صوت الشخص الآخر. لهذا السبب نحن نذهب جميعًا للتصويت. لكن الجهاز القانوني، الذي يشمل مؤسسة الاستشارة القانونية للحكومة - مؤسسة تعمل دون أي قانون يُحدد صلاحياتها الآخذة بالاتساع – يتسبب من منطلق أفعاله بتقويض هذا الاختيار".
وأضاف: "لم تبدأ هذه الإجراءات بالأمس. لستُ أول من حذّر منها. سبقني إليها عمالقة القانون، قضاة ومثقفون ومسؤولون منتخبون. لكنها بلغت ذروتها بإلغاء قانون أساس في إسرائيل. سلطة لم تُمنح للجهاز القضائي ضمن القانون قطّ، بل استحوذ عليها، وقام بهذا العمل غير المسبوق - في زمن الحرب".
وتابع: "هذا ليس نضالي الخاص، بل من واجبي العام كرئيس للكنيست أن أُحذّر الجمهور. بطاقة تصويتكم تتآكل، وتفقد قوتها ومعناها بسبب تصرفات الجهاز القضائي. الكنيست هو المؤسسة الوحيدة التي تُمثّل جميع مواطني إسرائيل بأمانة وإخلاص، بغض النظر عن اختلاف آرائهم. هذا المجلس هو الأكثر ديمقراطية بين السلطات الثلاث. لذلك، تُلزم القوانين التي تُسنّ هنا السلطات الأخرى. هنا تُحدَّد قواعد اللعبة. هذه مبادئ أساسية".
وأردف أوحانا: "دولة إسرائيل بحاجة إلى جهاز قضائي يثق به الشعب بأكمله. جهاز بيروقراطي يعمل كخادم للشعب، لا كصانع سياسات أو مشرّع. نتمنى من أعماق قلوبنا أن تكون إسرائيل دولةً يحكمها القانون، وهذا المجلس يُجسّد ذلك أكثر من أي شيء آخر. لكن سيادة القانون، لا سيادة الخبراء القانونيين".
عام انتخابات
وقد أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عن اعتقاده بأن إسرائيل في عام انتخابات.
وقال في الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية للكنيست: "نحن في لحظة اختبار، نحن في عام انتخابات. إما أن نتصرف بضبط النفس وحسن السلوك والمسؤولية، أو أن نستمر في جرح بعضنا البعض".
