الكنيست يتجه لحظر الأذان في قانون بصبغة سياسية

الكنيست الإسرائيلي يتجه إلى حظر الأذان عبر قانون يحمل صبغة سياسية لإرضاء اليمين المتطرف.

على الرغم من وجود قانون"منع الإزعاج" في إسرائيل، الذي تم سنه عام 1992، ويحظر استعمال مكبرات الصوت في ساعات محددة، فإن قانون حظر الأذان المزمع إصداره يتضمن الساعات نفسها.

واعتمد الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، في تصويت تمهيدي مشروع قانون يهدف إلى حظر الأذان بالقدس المحتلة عبر مكبرات الصوت ليلاً، بين الساعة 23:00 والساعة 07:00 صباحاً، وهي الفترة الزمنية نفسها التي يتضمنها قانون منع الإزعاج.

ويرى مراقبون أن مشروع القانون الذي أثار جدلا وغضبا عربيا، يبدو في صيغته الحالية سياسيا، لوجود قانون آخر يحقق الهدف نفسه، مشيرين إلى أنه جاء لإرضاء اليمين الإسرائيلي المتطرف.

وينتظر تحويل مشروع القانون إلى إحدى لجان الكنيست لإعداده للتصويت عليه ضمن 3 قراءات إضافية خلال الأسابيع المقبلة.

ومشروع القانون الحالي قانون معدل عن مقترح سابق كان ينص على حظر كامل لاستخدام مكبرات صوت المساجد في المناطق المدنية، ويأتي التعديل بعد اعتراض الأحزاب اليهودية المتزمتة التي تخوفت من أن يستعمل القانون في صيغته السابقة لحظر الإعلان عن دخول وانتهاء يوم السبت في مكبرات الصوت من المعابد اليهودية، بينما القانون بصيغته الحالية يتفادى ذلك.

من جانبهم، رفض مسؤولون فلسطينيون مشروع القانون. وقال الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار المقدسة، لـ"رويترز": "هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا ولا يحق للكنيست الإسرائيلي ولا لغيره من مؤسسات الاحتلال الإسرائيلي أن يتدخل في شعائر الإسلام وعبادات المسلمين".

وتابع: "الأذان سيبقى يرتفع، ولن نعترف بأي قانون يتدخل في عقيدتنا وعبادتنا".

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، قوله إن "الأردن يرفض مشروع القانون".

وأضاف أن بلاده ترى هذا المشروع "ينطوي على تمييز في أهدافه ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والكثير من المواثيق والاتفاقيات الدولية".

وأكد المومني أن "هناك نصاً واضحاً في معاهدة السلام في الفقرة الثانية من المادة الـ9 بخصوص احترام إسرائيل لدور الأردن الخاص القائم في المقدسات الإسلامية في القدس، وإن مثل هذا التشريع يمثل انتهاكاً لهذا الالتزام القانوني بموجب معاهدة السلام".