قانون بالكنيست يقضي على حل الدولتين
البرلمان الإسرائيلي صوت، الأربعاء، في قراءة أولى على مشروع قانون هدفه تعقيد وضع القدس في أي اتفاق سلام بالمستقبل.
صوت البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، الأربعاء، في قراءة أولى على مشروع قانون هدفه تعقيد عملية انتقال مناطق معينة في القدس إلى السيادة الفلسطينية، كجزء من أي اتفاق سلام في المستقبل.
وتتزامن عملية التصويت مع توتر كبير في القدس حول الإجراءات الأمنية التي تفرضها إسرائيل على مداخل الحرم القدسي في المدينة القديمة من القدس.
وأقر مشروع القانون الذي قدمه حزب البيت اليهودي القومي الديني بغالبية 51 صوتاً مقابل 41 صوتا.
وينص على أن تخضع كل عملية بيع داخل ما تعتبره إسرائيل ضمن بلدية القدس، للتصويت بغالبية الثلثين، أي 80 نائبا من أصل 120 في الكنيست.
وما يزال يتعين إقرار هذا النص في قراءتين قبل أن يصبح قانونا.
وقال وزير التربية والتعليم زعيم الحزب نفتالي بينيت إن "مشروع القانون هذا سيسمح بمنع أي خطة لتقسيم القدس أو لنقل جزء من المدينة إلى السيادة الخارجية".
وتعتبر إسرائيل القدس بأسرها عاصمتها الموحدة بينما يريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة للدولة التي يطمحون إلى إقامتها.
والقدس إحدى أكثر القضايا الشائكة في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتعتبر الحكومة الائتلافية الحالية بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. وتضم عددا من كبار الوزراء المعارضين علنا للتوصل إلى حل الدولتين.
ومنذ 14 يوليو/تموز الجاري، عندما قتل اثنان من الشرطة الإسرائيلية قرب المسجد الاقصى، توتر الوضع في القدس احتجاجا على الإجراءات الأمنية التي تفرضها إسرائيل على مداخل الحرم القدسي.
aXA6IDUyLjE1LjcyLjIyOSA= جزيرة ام اند امز
