أعلنت السعودية والكويت اليوم الإثنين عن اكتشاف حقل بترولي جديد في شمال الوفرة وارة برقان بمعدل تدفق 500 برميل يوميا وبدرجة كثافة نوعية 26-27 API.
وقالت حكومتا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت إن عمليات الوفرة المشتركة تمكنت من اكتشاف بترولي جديد لحقل (شمال الوفرة وارة - برقان)، الذي يقع على بعد (5 كم) شمال حقل الوفرة.
وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" تدفق البترول من مكمن (وارة) في البئر شمال الوفرة (وارة برقان - 1) بمعدل كميات تجاوزت (500) برميل يوميًّا وبدرجة كثافة نوعية (26-27 API).
ويعد هذا الاكتشاف الأول منذ استئناف عمليات الإنتاج في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة في منتصف عام (2020 ميلاديا)، كما يعد ذا أهمية عالية؛ نظرًا لما يحمله من أثر إيجابي ينعكس على مكانة البلدين وموثوقيتهما في إمداد العالم بالطاقة وقدرتهما في قطاع التنقيب والإنتاج".
احتياطيات السعودية
في وقت سابق، أعلنت المملكة العربية السعودية عن ارتفاع احتياطياتها من النفط والغاز للعام الرابع على التوالي خلال عام 2024، لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 341.3 مليار برميل مكافئ نفطي. جاء هذا الارتفاع مدفوعا بالزيادة المستمرة في احتياطيات الغاز الطبيعي، بالتزامن مع الزخم القوي للاكتشافات الجديدة التي أعلنت عنها المملكة.
- احتياطيات النفط الخام والمكثفات: 261.7 مليار برميل، نفس مستوى نهاية عام 2023
- احتياطيات سوائل الغاز الطبيعي: 37.4 مليار برميل، بزيادة 0.3%
- احتياطيات الغاز الطبيعي: 255.1 تريليون قدم مكعب قياسي، بزيادة 1%
نفط الكويت
وتعد دولة الكويت أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث يُوجد في أرضها 10% من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95% من عائدات التصدير و80% من الإيرادات الحكومية، كما أنها من أكبر الاقتصادات في المنطقة، وتشكل الصناعة النفطية في الكويت أكبر الصناعات، وتغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات.
ويتصدر مشروع مصفاة الزور الجديدة المشروعات الإستراتيجية المتصلة بصناعة النفط الكويتية في رؤية "الكويت 2035"، من شأنها إنتاج أنواع مميزة من الوقود الصديق للبيئة ووفق الشروط البيئية العالمية، وتستفيد الحكومة الكويتية من الوفرة المالية التي أتاحت لها زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية، وفي استثمارات مهمة جدًا ستؤدي إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية.
