الأصول الأجنبية للسعودية تصعد لـ502 مليار دولار نهاية يناير

وسط تحسن ملحوظ في المؤشرات المالية للمملكة، المصنفة كأكبر مصدر للنفط الخام في العالم

نمت الأصول الاحتياطية للسعودية خلال يناير/كانون ثاني الماضي، وسط تحسن ملحوظ في المؤشرات المالية للمملكة، المصنفة كأكبر مٌصدّر للنفط الخام في العالم، وتحسن في أسعار النفط خلال الشهر الماضي مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول 2019.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي-ساما (البنك المركزي في البلاد) في تقرير، الخميس، إن الأصول الاحتياطية لدى السعودية بلغت حتى نهاية يناير/كانون ثاني الماضي نحو 1.882 تريليون ريال سعودي (201.9 مليارات دولار أمريكي).

وصعدت الأصول الاحتياطية للمملكة بنسبة بلغت 0.5% أو 8.5 مليار ريال (2.27 مليار دولار أمريكي)، مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول 2019، البالغة حينها الأصول نحو 1.873 تريليون ريال سعودي (499.5 مليار دولار أمريكي).

• "جافورة" يدخل بالسعودية عصر الغاز ويضعها بين كبار المنتجين
• السعودية ثالث أكبر منتج للغاز في العالم بحلول 2030
  

وتتألف الأصول الاحتياطية للمملكة العربية السعودية من الذهب، وحقوق السحب الخاصة، واستثمارات في أوراق مالية في الخارج، ونقد أجنبي وودائع في الخارج، واحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.

وسجلت الأصول الاحتياطية مستويات قياسية في 2014 عند حدود 2.746 تريليون ريال (733 مليار دولار)، لكنه تراجع مع هبوط أسعار النفط الخام.

والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بنحو 7 ملايين برميل يوميا، وثالث أكبر منتج له، بحجم إنتاج يومي يبلغ 10 ملايين برميل يوميا.

وعلى أساس سنوي، صعدت الأصول الاحتياطية السعودية في يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة من 1.837 تريليون ريال سعودي (489.9 مليار دولار أمريكي) في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019، وفق البيانات الرسمية.

واستعادت السعودية نسق بناء أصولها الاحتياطية نحو مستوياتها التي كانت عليها قبل 2015، أي قبل هبوط أسعار النفط الخام في السوق العالمية.

ورغم تراجع إنتاجها النفطي ابتداء من مطلع 2019، امتثالا لاتفاق خفض الإنتاج، إلا أن عوائدها النفطية صعدت مع تحسن أسعار النفط الخام.