عائدات بيع الأسهم.. انتعاشة قوية بصندوق الاستثمارات السعودي
وفقًا لرؤية 2030، فإن السعودية تعتمد على تنويع روافد الاقتصاد، وعدم الاعتماد كليًا على النفط.
في هذا الإطار، دعت المملكة المتعاملين في السوق المالية للانضمام لمشاورات عامة، لوضع إطار لتمكين كبار المساهمين من طرح أسهم إضافية. وقال وكيل هيئة السوق المالية السعودية، عبدالله بن غنام، إن هذا الإطار سيشكل عملية محكمة وتنظيمية، مشيرًا إلى بيع أسهم في إس.تي.سي (شركة الاتصالات السعودية) منذ بضعة أعوام، وفي إطار هذه الممارسة بالسوق يجب التنظيم لمحاولة التمكين من خلال الضوابط.
وجمع صندوق الثروة السيادي السعودي 3.2 مليار دولار من بيع بعض أسهمه في شركة الاتصالات السعودية عام 2021.
بيع أسهم في أرامكو
ومن جانب آخر، تستعد السعودية لبيع المزيد من أسهمها في عملاق النفط “أرامكو”، ما من شأنه تعزيز الوضع التمويلي للمملكة، وهدفها في تحويل مسار الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط، حسبما أفادت رويترز في وقت سابق من الشهر الجاري، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة.
وتعد أرامكو أكبر شركة نفط في العالم، حيث تبلغ قيمتها السوقية 2.25 تريليون دولار، وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد أعلن في مطلع 2021 أن بلاده تتطلع إلى بيع المزيد من الأسهم في الشركة، مع تحويل العائدات إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وفي 2023، فكرت أرامكو في بيع أسهم إضافية في بورصة الرياض أو إدراجها في لندن أو سنغافورة أو أماكن أخرى، لكنها قررت أن ظروف السوق غير مناسبة.
وذكرت وكالة “بلومبرغ”، أنه من المقرر تعيين كل من "سيتي غروب" و"غولدمان ساكس" و"HSBC" لبيع أسهم في الشركة، ما من شأنه جمع نحو 20 مليار دولار، وستكون من بين أكبر العروض في السنوات الأخيرة؛ فيما تشير بعض التوقعات إلى أن الصفقة قد الأكبر في تاريخ أسواق المال.
وأنفق صندوق الاستثمارات السعودي، الذي يتلقى أحيانا تمويلًا من الحكومة، 120 مليار ريال (32.00 مليار دولار) محليا في 2023 لتنفيذ أجندة اقتصادية طموحة لتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط من خلال بناء صناعات جديدة.
وحسب الإيرادات المعلن عنها في ميزانية السعودية 2024 فإن الإيرادات غير النفطية اقتربت من نظيرتها النفطية خلال 2021.
