الإمارات والسعودية.. رؤى متطابقة تدعم استقرار سوق النفط
بمساهمة قوية من الإمارات والسعودية، مدد تحالف "أوبك+" اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلاً من أبريل/نيسان المقبل، مع زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كل شهر اعتباراً من شهر أغسطس/آب المقبل.
والرؤى الموحدة بين الإمارات والسعودية دائما ما تلعب دورا مهما في الحفاظ على استقرار النفط تاريخيا.
وأعلن تحالف أوبك+ في اجتماعه اليوم الأحد تمديد اتفاقية إنتاج النفط مع إقرار زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتباراً من شهر أغسطس المقبل.
وخلال الاجتماع تقرر رفع خط الأساس لإنتاج أوبك+ من 43.8 إلى 45.5 مليون برميل يوميا اعتباراً من مايو 2022.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع تحالف أوبك+ اليوم الأحد، إن ما يجمع بلاده مع الإمارات، "أكبر بكثير من تقاريركم".
وأكد على أن الامارات والسعودية وروسيا معا، كان لهم الدور الفاعل في الخروج بقرار منصف لجميع أعضاء تحالف "أوبك+" للفترة المتبقية من الاتفاق المنتهي في ديسمبر/كانون الأول 2022، قائلاً: "ليس هناك خاسر اليوم".
- سوق النفط تثبت صحة موقف الإمارات من اتفاق "أوبك+"
- مصدر: كبار المنتجين بـ"أوبك+" يتوصلون لاتفاق مبدئي للإنتاج
- أوبك+ يوافق على زيادة الإنتاج.. وتغيير شهر الأساس في هذا الموعد
وأسهمت كل من السعودية والإمارات وبمساعدة روسية، في التوصل إلى اتفاق هام، الأحد، لتحديد مصير اتفاق خفض إنتاج النفط، وصولا إلى تحقيق الاستقرار الكامل في السوق العالمية.
وفي أكثر من مناسبة، وجهت السعودية إلى جانب منظمة أوبك، الشكر للإمارات للدور الذي تلعبه في إنجاح اتفاقيات خفض الإنتاج منذ مطلع 2017، إذ كانت تلتزم بخفض الإنتاج بنسب تصل إلى 125% في بعض الشهور.
ونجحت الإمارات في اعتماد وجهة نظرها بشأن مستقبل اتفاق خفض الإنتاج، من خلال مساندة سعودية روسية.
والدول الخمس التي ستغير الشهور المرجعية لها، الإمارات من 3.168 ملايين برميل، إلى 3.5 ملايين برميل، والسعودية وروسيا من 11 مليون برميل لكل منهما إلى 11.5 مليون برميل.
كذلك، تم تعديل شهور الأساس لكل من الكويت التي سيتغير شهر الأساس من 2.8 مليون برميل يوميا، إلى 2.959 مليون برميل اعتبارا من مايو القادم، والعراق من 4.65 ملايين برميل إلى 4.8 مليون برميل.
وتصنف المملكة العربية السعودية بأنها أكبر اقتصاد عربي بإجمالي ناتج محلي 700 مليار دولار أمريكي في 2020، وسط جهود تقودها البلاد لتنويع مصادر الدخل المحلي.
بينما الإمارات العربية المتحدة، تصنف كثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، بإجمالي ناتج محلي 404 مليارات دولار أمريكي، وتشهد تزايدا في مصادر الدخل غير النفطية، كالاستثمارات والسياحة والصناعة والخدمات والنقل والبنية التحتية.
والسعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، بمتوسط إنتاج يومي 11 مليون برميل يوميا في الظروف الطبيعية، وثالث أكبر منتج للخام حول العالم بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
فيما الإمارات العربية المتحدة، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، وإحدى أكبر 8 منتجين للخام حول العالم، بمتوسط إنتاج يومي 3.5 مليون برميل يوميا، ولديها قدرة فورية على زيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا.
