أردوغان وروحاني يشهران سلاح "العزلة" في وجه كردستان

زيارة الرئيس التركي لإيران أبرزت رغبة البلدين في الضغط على إقليم كردستان لإثنائه عن المضي قدما نحو الانفصال.

تصدر ملف مشروع استقلال كردستان مباحثات الرئيسين التركي أردوغان والإيراني روحاني، بعد أن أعلن الجانبان "عدم الاعتراف بشرعية استفتاء كردستان"، وعزمهما على اتخاذ إجراءات إضافية ضد الإقليم. 

وفي أعقاب زيارته إلي إيران، أمس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تنسق مع حكومتي بغداد وأنقرة لاتخاذ إجراءات اقتصادية ضد أربيل.

وأوضح أردوغان أن الدول الـ3 قررت إنشاء آلية مشتركة خاصة بالنظر في اتخاذ قرار بتجميد تدفق النفط من شمال العراق، مضيفا أن "إدارة إقليم شمال العراق (كردستان) سيكون مصيرها العزلة"، وذلك في خطوة ليست الأولى على مسار العقوبات التي نهجتها بغداد وأنقرة وطهران.

ونظم إقليم كردستان العراق، المتمتع بالحكم الذاتي، استفتاء لتقرير المصير في 25 أغسطس/آب الماضي؛ وذلك رغم الرفض الدولي والإقليمي.

ومنذ الساعات الأولى للاستفتاء، اتبعت الدول الـ3 حزمة من السياسات الأمنية والاقتصادية؛ لعلها تردع الجانب الكردي عن المضي قدما نحو الانفصال.

خنق انسياب النفط  

يعد النفط من الموارد الأساسية لإنعاش إيرادات إقليم كردستان وتغذية موازنته بالعملة الصعبة، ورغم تمتع الإقليم بكميات هائلة منه فإن أربيل تواجه أوضاعا اقتصادية صعبة، نظرا لانهيار أسعار النفط وازدياد الإنفاق العسكري لإدارة الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وانعكس الاقتصاد المتدني للإقليم في ظهور أزمة رواتب، أرجعها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى فساد مسؤولي أربيل وعدم قدرتهم على تلبية احتياجات مواطني الإقليم.

وبناء عليه، هدد العبادي في 30 أغسطس/آب الماضي بتسلم بغداد لإيرادات حقول النفط في كردستان، مضيفا أن تلك الأموال ستستخدم في دفع رواتب الموظفين المدنيين الأكراد.

بدورها، حظرت إيران على شركاتها، نقل المنتجات النفطية المكررة من إقليم كردستان العراق وإليه، وذلك تزامنا مع تهديدات تركية مستمرة بإغلاق خط أنابيب ينقل النفط من شمال العراق إلى الخارج.

إجراءات شبه عسكرية

بالتزامن مع إدلاء أكراد العراق بأصواتهم في الاستفتاء، أعلنت بغداد بدء مناورات عسكرية واسعة مع القوات المسلحة التركية على الحدود المشتركة بين البلدين؛ ما فسره مراقبون بأنه رسالة رفض قاطعة من الطرفين لإجراء الاستفتاء.

وتبع ذلك إعلان طهران في 30 أغسطس/آب الماضي إجراءها مناورات عسكرية مشتركة مع العراق على طول الحدود المشتركة بينهما.

وعلى الصعيد الأمني الداخلي، ذكرت السلطات التركية في 28 أغسطس أنها أنهت تدريب مقاتلي البيشمركة الكردية، الوحدات العسكرية لإقليم كردستان.

كما لم يستبعد أردوغان العمل العسكري ضد أربيل، موضحا أن كل الخيارات متاحة للتعامل مع كردستان، من بينها الخيار العسكري.

من جانبه، هدد العبادي بفرض حكم العراق في كل مناطق الإقليم بقوة الدستور، داعيا القوات الكردية للانسحاب من المناطق المتنازع عليها.

كما منح البرلمان الحكومة العراقية تفويضا بنشر قوات في منطقة كركوك النفطية، وطالبها بإغلاق القنصليات والممثليات الأجنبية في أربيل.

وهناك عدة مناطق متنازع عليها بين العراق وكردستان -يرى كل منهما أنها ضمن حدوده- مثل كركوك (الغنية بالنفط) وبعض الأقضية والمناطق بمحافظات: نينوى وديالي وصلاح الدين.

سياسات اقتصادية

عزمت الدول الثلاث على اتخاذ خطوات للضغط على أربيل ماليا والتأثير على اقتصادها لإثنائها عن الانفصال.

وفي 27 أغسطس/آب الماضي، فرض العراق حظرا على رحلات الطيران الدولية إلى إقليم كردستان، وأخطرت هيئة الطيران المدني العراقية شركات الطيران الأجنبية بأن الرحلات الجوية الدولية إلى مدينتي أربيل والسليمانية في الإقليم ستتوقف، على أن يسمح بالرحلات الداخلية فقط.

واستجابت كل شركات الطيران الأجنبية تقريبا لإخطار بغداد بتعليق الرحلات الجوية إلى المدن الكردستانية.

وكانت طهران قد أعلنت، في وقت سابق، وقف كل الرحلات الجوية نحو مطاري أربيل والسليمانية، وكذلك كل الرحلات التي تنطلق من كردستان العراق وتعبر أجواء إيران.

كما صوت البرلمان العراقي، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على صيغة قرار لوقف التعاملات المالية مع أربيل. وبررت بغداد أن ذلك القرار جاء مع "الحفاظ على حقوق" المواطنين الأكراد، وأنه سيستهدف القيادة الكردية.

ورغم محاولات الدول الـ3 في إثناء أربيل عما تسميه "تطلعاتها نحو الاستقلال"، يبدو أن كردستان اختارت طريقا آخر، بإعلان اعتزامها على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.