الكويت تطلب اقتراض 65 مليار دولار.. هل يوافق البرلمان؟
رئيسة اللجنة الاقتصادية ببرلمان الكويت قالت إن الحكومة طلبت السماح لها باقتراض 65 مليار دولار خلال 30 عاما لتمويل عجز الميزانية.
هل يوافق البرلمان الكويتي على طلب الحكومة باقتراض 65 مليار دولار على مدى الـ30 عاما المقبلة؟
السؤال يشغل الرأي العام الكويتي، ويثير نقاشا وسجالا داخل البرلمان الذي يعارض بعض نوابه، رغبة الحكومة في الاقتراض من الخارج لتمويل عجز الميزانية.
وتعتزم الحكومة الكويتية اقتراض 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 30 عاما، لتمويل عجز الميزانية.
تقدم الكويت عضو منظمة أوبك دعما سخيا للمواطنين في الخدمات والسلع كالتعليم والصحة والكهرباء والماء والمنتجات النفطية والمنتجات التموينية وغيرها.
وفي الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط متأثرة بجائحة كورونا، أظهر الاقتصاد الكويتي درجة عالية من التماسك والصلابة، كونه يعتمد على أصول مالية كبيرة وقطاع مصرفي قوي.
وقالت صفاء الهاشم رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية ببرلمان الكويت الأحد، إن الحكومة طلبت السماح لها باقتراض هذا المبلغ، منها 8 مليارات دينار لتمويل عجز الميزانية الحالية.
تصريحات النائبة صفاء الهاشم جاءت بعد اجتماع مع مسؤولين حكوميين من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار.
وقالت في البرلمان "قانون الدين العام.. تطلبون 20 مليار دينار لثلاثين سنة قادمة، ثمانية مليارات من أصل عشرين لتسديد عجز الميزانية الحالي" موجهة كلامها لرئيس الوزراء الذي لم يكن حاضرا.
تواصل دولة الكويت استكمال عملية إصلاح المالية العامة للبلاد وتعزيز السيولة في صندوق الاحتياطي العام ومعالجة الاختلالات المالية في ظل التحديات الحالية المتمثلة في الانخفاض الحاد لأسعار النفط.
وأثبت الاقتصاد الكويتي صلابة في مواجهة الأزمات، وتحديدا انخفاض أسعار النفط، وشهد الاقتصاد الكويتي غير النفطي ارتفاعا في عام 2019، وفقا لتقارير البنك الدولي.
وشرعت الكويت في إجراء إصلاحات مالية وهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص وتوظيف الكويتيين فيه.
واستمر نمو الأصول المالية الكويتية، حيث تجاوزت أصول الهيئة العامة للاستثمار 410% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية عام 2019.
وأبدى البنك المركزي الكويتي مهارة في استخدام مجموعة متنوعة من أدوات السياسة النقدية لدعم الإقراض المقدم للاقتصاد مع الحفاظ على جاذبية الدينار.
وما زال النظام المصرفي قويا وفق تقارير صندوق النقد، فقد وصلت نسبة كفاية رأس المال (CAR) على مستوى النظام إلى 17.6% في سبتمبر/أيلول 2019.
وحققت أسواق الأسهم أداء متفوقا، فقد تعافت منذ منتصف 2016، ويرجع هذا جزئيا إلى استفادتها من تدفقات الحافظة بعد إدراج بورصة الكويت في مؤشر "فوتسي راسل".
وارتفع مؤشر MSCI الكويتي بنسبة 29% في 2019، مقارنة بنسبة 15% لمؤشر MSCI للأسواق الصاعدة، كما بلغت القيمة السوقية الرأسمالية أعلى مستوى لها عند 35 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2019.
