أصول الكويت الاحتياطية تسجل مستوى تاريخيا

سجل العام الماضي 2019 أعلى مستوى في الأصول الاحتياطية لدولة الكويت

سجل العام الماضي 2019 أعلى مستوى في الأصول الاحتياطية لدولة الكويت، والتي سجلت خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مدفوعة بخطوات محلية تتبعها البلاد لتعزيز استقرار عملتها المحلية (الدينار) ووضعها الاقتصادي والمالي والنقدي.

وتحتفل الكويت في الخامس والعشرين من فبراير/شباط سنويا بعيدها الوطني.

وبعد تذبذبات سجلها احتياطي النقد الأجنبي للكويت خلال السنوات الماضية، كان العام الماضي 2019، تتويجا للسياسات المحلية المتبعة من جانب وزارة المالية وبنك الكويت المركزي، وفق بيانات رسمية حصلت عليها "العين الإخبارية".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سجل إجمالي الأصول الاحتياطية للكويت 12.254 مليار دينار كويتي (40.56 مليار دولار)، قبل أن تتراجع بنحو طفيف في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019 البالغ 12.098 مليار دينار (40.04 مليار دولار).

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية الكويت خلال 2019 بنسبة 7.2% مقارنة بالأرقام المسجلة في ديسمبر/كانون الأول 2018 البالغة حينها قيمة الأصول الاحتياطية 11.283 مليار دينار (37.34 مليار دولار).

ويقصد بالأصول الاحتياطية، احتياطات الدولة بالعملة الأجنبية، إضافة إلى استثمارات أو ودائع لها، مثل الاستثمارات في السندات، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، واحتياطات الذهب، وأرصدة وودائع.

وتتألف الأصول الاحتياطية للكويت حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي، من 11.337 مليار دينار (37.5 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات، ونحو 563.9 مليون دينار (1.86 مليار دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي.

كما تتألف الأصول الاحتياطية من مبلغ 165.7 مليون دينار (546 مليون دولار) رصيدا لدى "النقد الدولي"، إضافة إلى رصيد الذهب بقيمة دفترية تبلغ قيمتها 31.7 مليون دينار (104.4 مليون دولار).

ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي، فإن الكويت دولة تملك احتياطات من الذهب، يبلغ حجمها 79 طنا، وفق أرقام أكتوبر/تشرين الأول الماضي، المنشورة على الموقع الإلكتروني للمجلس.

والكويت دولة عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وعضو في تحالف (أوبك+) لخفض إنتاج النفط وتحقيق الاستقرار العالمي في المعروض والأسعار، إذ يبلغ متوسط إنتاجها اليومي 2.7 مليون برميل يوميا.