تنافسية الاقتصاد الكويتي خلال العام الماضي عززتها مقومات عدة بعضها يتصل بأنشطة الأوراق المالية
قالت هيئة أسواق المال الكويتية، السبت، إن تحسن تصنيف الكويت في التقرير السنوي لـ"التنافسية العالمية 2018" يشير إلى تحسنها فيما يزيد عن نصف مؤشرات التقييم من ناحية واستقرار الاقتصاد الكويتي الكلي من ناحية أخرى.
- المركزي الكويتي: إصدار سندات وأدوات دين بـ800 مليون دولار لأجل 6 أشهر
- "البترول الكويتية" تخطط لاقتراض 52.7 مليار دولار
وأضافت الهيئة، في بيان صحفي، أن تنافسية الاقتصاد الكويتي خلال العام الماضي عززتها مقومات عدة بعضها يتصل بأنشطة الأوراق المالية، وتحديدا المؤشرات الثلاثة ذات الصلة بتلك الأنشطة والتي تضمنتها مؤشرات التقييم الـ90.
وأشارت إلى استقرار مؤشري "تشريع لمنع تضارب المصالح" و"حوكمة المساهمين" موضحا أن المؤشر الأول حافظ على رصيده البالغ 57.0 في مقياس القرب من الأداء الأفضل، كما حافظ المؤشر الثاني بدوره على رصيده السابق والبالغ 53.0 وفق المقياس ذاته.
وأشارت إلى توجهات عدة للهيئة وضعتها موضع التنفيذ مؤخرا على صعيد هذين المؤشرين، سواء مؤشر "منع تضارب المصالح" الهادف لحماية المساهمين من إجراءات سوء استخدام أصول الشركة لتحقيق مكاسب شخصية، وكذلك مؤشر حماية حقوق المساهمين الهادف بدوره لحماية حقوق مساهمي الشركات.
وأضافت أنه "من المنتظر لتلك التعديلات أن تعكس نموا ملحوظا في رصيد هذين المؤشرين في تقارير التقييم المقبلة، مع وضع تلك التعديلات موضع التطبيق، لاسيما مع ترافقها بتوجهات حاسمة تتصل بتطوير سوق المال في إطار مشروع متكامل للهيئة لتطوير منظومة عمل أسواق المال كاملة".
وأكدت قطعها شوطا في إطار هذا المشروع، والذي يتضمن تغييرات جوهرية في مختلف الجوانب التشريعية والتنظيمية للمهام ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية.
وقالت إنه بالنسبة للمؤشر الأخير المتعلق بالقيمة السوقية لأسواق المال كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ورغم تراجعه الطفيف وفقا للتقييم الأخير، فإن الهيئة كلفت فريق عمل متخصص لديها بدراسة المؤشر، بناء على البيانات المتوفرة في قاعدة بيانات.
وتابعت أنه "بناء على تقييمنا لما ورد في وصف الآليات التي تتضمنها كتب المعلومات التقنية لدى مؤشر التنافسية العالمية، لوحظ أن المؤشر سجل ارتفاعا طفيفا وتحسنا نسبيا خلال السنوات 2014-2016 مقارنة بالفترة التي تسبقها".
وكانت وزارة المالية الكويتية أعلنت أن التقرير السنوي لـ"مؤشر التنافسية العالمية 2018" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر تقدم الكويت مرتبتين، لتحتل المرتبة الـ54 عالميا، مقارنة بالعام الماضي.
وأضافت (المالية) أن تقرير مؤشر التنافسية الذي أظهر احتلال الكويت المرتبة الأولى عالميا في استقرار الاقتصاد الكلي، عكس تحسن مرتبتها في 47 مؤشرا من أصل 90 لقياس القطاعات مختلفة.
وأسست هيئة أسواق المال الكويتية كهيئة مستقلة تقوم بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة.
