الكويت مستعدة لدراسة خيارات تسديد العراق لتعويضات خسائر العدوان

الكويت تؤكد استعدادها لدراسة خيارات تضمن استمرار تسديد العراق مبلغ 4.6 مليار دولار، في إطار التعويضات عن خسائر عدوان 1990

أكدت دولة الكويت استعدادها لدراسة الخيارات المستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد الطرف العراقي مبلغ  4.6 مليار دولار أمريكي في إطار التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عليها عام 1990. 

وقال  رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد أحمد المضف، أمام الدورة 82 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي على دولة الكويت، أمس الاثنين، إن دولة الكويت تفاعلت إيجابيا مع القرار الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في دورته الأخيرة 81 في الثاني من نوفمبر 2016، وشجع كلا من الحكومتين الكويتية والعراقية على التعاون بشأن الخيارات المستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد هذا المبلغ لصالح الكويت. 

وأوضح أن دولة الكويت كانت قد دعمت خلال أعمال الدورة الاستثنائية التي دعا إليها مجلس الإدارة في ديسمبر 2014 قرار 272 (2014) الذي طلب بموجبه الأشقاء في العراق بتأجيل دفع مستحقات المدفوعات، وذلك أخذا بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة في العراق.

كما أشار إلى اعتماد مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات القرار 273 (2015) الذي أرجأ أيضا التزامات العراق الدولية بإيداع 5%  في صندوق التعويضات لسنة إضافية حتى الأول من يناير 2016، وذلك نظرا لاستمرار الظروف الأمنية والاقتصادية في العراق.

وتابع أن دولة الكويت دعمت للمرة الثالثة طلب الأشقاء في العراق في دورة نوفمبر الماضي، الذي أرجأ عملية استئناف إيداع الـ5% في صندوق التعويضات لسنة إضافية أخرى حتى الأول من يناير 2018، بسبب استمرار الوضع الأمني والاقتصادي في العراق.

وشدد المضف على أن "دولة الكويت وهي إذ تؤكد على أهمية استمرار مهام ودور لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وتؤكد أيضا على أهمية استكمال مجلس الإدارة للمسؤوليات المناطة به حسب قرارات مجلس الأمن ومقررات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات فإنها تتفهم في الوقت نفسه الأوضاع الأمنية والاقتصادية في العراق، ومن هنا فقد تفاعلت إيجابيا مع كافة طلبات التأجيل السابقة التي طالب بها الأشقاء في العراق".

في الوقت ذاته أكد المضف أهمية استمرار الدور المناط بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات مؤكدا أيضا استمرار دولة الكويت في التعاون مع اللجنة لإنجاز واجباتها الدولية المناطة بها والعمل على إحاطتها بكل المناقشات المستقبلية.

أضاف أن دولة الكويت على أتم استعداد لتزويد اللجنة بأية مساعدة للرد على استفساراتها فيما يتعلق بالمطالبات الكويتية أمام المحاكم العراقية وذلك من منطلق الشفافية.

aXA6IDMuMTQ5LjIzNS42NiA=

جزيرة ام اند امز