اقتصاد

الكويت.. 990 دينارا سقفا لاستقدام العمالة المنزلية

الثلاثاء 2018.4.3 08:46 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 526قراءة
  • 0 تعليق
وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان

وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان

قال وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان إن القرار الصادر من "التجارة" بشأن تحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية، اليوم الثلاثاء، ليس نهائيا، وسيتم تقييمه في الفترة المقبلة، مشددا على متابعة الوزارة لالتزام المكاتب بتطبيقه.

وأشار الروضان في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب انتهاء جلسة اليوم، إلى وجود تعاون كبير بين وزارتي التجارة والداخلية في متابعة عمل مكاتب العمالة المنزلية التي لا تلتزم بالاشتراطات المذكورة في القرار.

وأوضح أن الداخلية بصدد فتح المجال لاستقدام العمالة المنزلية من جنسيات مختلفة.. موضحا أن وزارة الخارجية تقوم من جهتها بالتنسيق مع مختلف بعثاتها الدبلوماسية في هذا الشأن.

وذكر أن الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وجه عددا من الوزراء إلى تسهيل عملية استقدام العمالة المنزلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.. لافتا إلى وجود خطوات حكومية "مهمة" ستصدر قريبا في هذا الصدد.

وكان وزير التجارة والصناعة أصدر في وقت سابق اليوم، قرارا وزاريا يقضي بتحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكاتب بقيمة 990 دينارا كويتيا (نحو 3267 دولارا أمريكيا) وعن طريق تقديم الكفيل جواز سفر العمالة إلى المكتب بقيمة 390 دينارا (نحو 1287 دولارا) وذلك لمدة ستة أشهر على أن يعاد النظر بالتكلفة وفق ما يسفر عنه التطبيق العملي والصالح العام.

وأوضح بيان لوزارة التجارة اليوم أن التكلفة الواردة في القرار تعتبر الحد الأعلى لتكلفة استقدام العمالة المنزلية ولا يسمح بتجاوزها، مؤكدة أن كل من يخالف القرار تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بقانون الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد تكلفتها.

وفي سياق متصل، أصدر وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح قرارا اليوم، برفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الأثيوبية وذلك بعد توقف دام لسنوات.

وأوضح الشيخ مازن الجراح في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن القرار جاء بناء على الاجتماعات التي عقدت أخيرا مع وفد من الحكومة الإثيوبية.

وأضاف أن القرار يهدف إلى رفع المعاناة وتخفيف الأعباء على المواطنين والمقيمين خصوصا مع قرب شهر رمضان الفضيل.. مشيراً إلى أن القرار سيساعد كثيرا في خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية بشكل كبير.

وأفاد بأن قرار الحظر عن العمالة المنزلية الأثيوبية سيعيد التوازن لملف العمالة المنزلية؛ نظرا لارتفاع تكلفة استقدام العمالة الفلبينية والسيلانية مقارنة بالإثيوبية، فضلا عن سرعة إنهاء إجراءاتها.


تعليقات