الكويت.. الاحتفاظ بالعمالة ذات القيمة المضافة للاقتصاد فقط
مسئول كويتي يقول إن بلاده لا تسعى لتقليص العمالة الوافدة لكنها تعمل بشكل جدي لتحقيق الترشيد النوعي
قال مسئول كويتي إن بلاده لا تسعى لتقليص العمالة الوافدة، لكنها تعمل بشكل جدي لتحقيق الترشيد النوعي.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط في الكويت الدكتور خالد مهدي أن "بمعنى ألا يكون في الكويت سوى العمالة ذات القيمة المضافة لاقتصاد الدولة، وألا يوجد لدينا عمالة هامشية تمثل عبئا على الدولة وبنيتها التحتية".
وقال مهدي، في تصريحات لصحيفة "الراي" إن الإشكالية ليست على الإطلاق في وافد موجود بالكويت، وإنما في العمالة ذات القيمة المضافة الماهرة والمدربة، بل والتقنية، وعدم وجود عمالة هامشية.
ورأى مهدي أن أمر استقدام عمالة وافدة أمر ضروري ومنطقي لمواكبة خطة التنمية واسعة النطاق، التي تحتاج إلى مئات الآلاف من العمالة لتنفيذها، شريطة أن تكون عمالة فنية مدربة، وهذا أمر قطعي لا يمكن تجاهله، علما بأنني سبق وصرحت قبل سنة أنه سيدخل الكويت ما بين 120 و 140 ألف عامل لحاجة المشاريع التنموية الاستراتيجية الإنشائية منها والتطويرية إلى عمالة ماهرة عالية الجودة.
وأعلن مهدي أن "ليس لدينا مشكلة في الكويت في الاحتفاظ بالعمالة الماهرة وانتقالها بين المشاريع، وما نسعى إليه ومن أولوياتنا في خطة التنمية الاحتفاظ بالعمالة الماهرة لنقل المعرفة والخبرات ولتعزيز القدرات الفنية للقوى العاملة الوطنية، مع وجود آليات للتعامل معها في سوق العمل"، مؤكدا أن الكويت تمتاز عن غيرها بقوانين تحفظ حقوق العمالة وتلتزم بالمواثيق والقواعد الدولية ذات الصلة.
وتراجع نصيب الفرد الكويتي من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي (2016) إلى 7536 دينارا فقط، أي ما يعادل 24.6 ألف دولار، مقارنة بـ 8132 دينارا (26.6 ألف دولار) في 2015.
ويتوقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني نمو الاقتصاد الكويتي إلى 3.2 % عام 2018 رغم التزامها بتطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط الذي سيخفض متوسط إنتاجها ما بين 7 إلى 8%.
وتم طرح خطة التنمية الوطنية الكويتية في الربع الأول من العام الجاري تحت مسمى "رؤية الكويت 2035"، وتجمع مبادرات تشمل الإصلاحات الهيكلية والمالية، فضلا عن خطط الإنفاق الرأسمالي. وتهدف إلى استثمار 34 بليون دينار حتى عام 2020، ثلثها من القطاع الخاص.
