3.32 مليار دولار وفرا بميزانية الكويت
وزير المالية الكويتي يقول إن بلاده بدأت منذ العام الماضي تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل.
وفّرت إجراءات الإصلاح الاقتصادي في الكويت أكثر من مليار دينار (3.32 مليار دولار) في ميزانية 2016-2017.
وقال وزير المالية أنس الصالح، الثلاثاء، في كلمته الافتتاحية لمؤتمر (يورومني - الكويت 2017)، إن الكويت بدأت منذ العام الماضي تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءة الأداء الحكومي بشقيه المالي والإداري.
ورفعت الكويت عضو منظمة أوبك أسعار البنزين، العام الماضي، ضمن خطوات تهدف لترشيد دعم الوقود في إطار استراتيجية أوسع نطاقا أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت موافقة البرلمان في يونيو/حزيران 2016.
وأضاف الصالح: "بعد سنة من العمل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، تم ضبط سقف ومعدل نمو الإنفاق العام ومعالجة بعض مواطن الهدر في بنود هذا الإنفاق ويُنتظر منا المزيد".
وتهدف الاستراتيجية الكويتية المعروفة بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح أوضاع الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.
وقال الصالح: "تم وقف التوسع غير المنضبط في إنشاء هيئات ومؤسسات عامة وتسريع عملية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة ووقف التوسع العشوائي في إنشاء الكوادر الوطنية الخاصة".
وتابع: "تم الحد من التجاوزات في مجالات مثل مخصصات دعم العمالة الوطنية وأنظمة المساعدات الاجتماعية، وينتظرنا المزيد من العمل.. الحصيلة هي توفير أكثر من مليار دينار من النفقات الحكومية خلال 2016-2017".
وتتضمن الإصلاحات الكويتية خططا لاستحداث ضريبة 10% من الأرباح الصافية للشركات، إضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي قررت دول مجلس التعاون الخليجي تبنّيها عند 5%.
وقال الصالح: "أصول الصندوق السيادي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار زادت بنسبة 34% خلال السنوات الخمس الأخيرة".
ويصنف معهد صناديق الثروة السيادية الهيئة العامة للاستثمار في الكويت كرابع أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول قيمتها 524 مليار دولار.
