نصيب الكويتي يهبط إلى 24.6 ألف دولار

تقرير نشرته صحيفة الرأي الكويتية الإثنين يظهر انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة نمو عدد السكان الكلي.

تراجع نصيب الفرد الكويتي من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي (2016) إلى 7536 ديناراً فقط، أي ما يعادل 24.6 ألف دولار، مقارنة بـ 8132 ديناراً (26.6 ألف دولار) في 2015.

• الاقتصاد الكويتي ينمو رغم تراجع عائد النفط
  

وحسب تقرير للإدارة المركزية للإحصاء نشرته صحيفة الرأي الكويتية الإثنين "انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة نمو عدد السكان الكلي".

كما ذكر التقرير أن القيمة التقديرية للناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغت 40.942 مليار دينار (133.7 مليار دولار)، محققة نمواً نسبته 3.5 % خلال عام 2016 على أساس سنوي، في حين أظهرت البيانات الفعلية لعام 2015 نمواً طفيفاً قدره 0.6 %.

وأوضح "البيانات التقديرية والفعلية أشارت كذلك إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال 2015 و2016 بفعل التراجع الكبير في أسعار النفط، حيث بلغت نسبة التراجع 2.5 و2.8 % على التوالي.

• الحكومة الكويتية توسع الشراكة مع القطاع الخاص
  

وعن القطاع النفطي، قال التقرير: "إنه مع تراجع أسعار النفط خلال العام الماضي، انخفضت مساهمة القطاع نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة ونشاط فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 40.8 %، مقارنة بـ 45.9 %.

 عام 2015

"الناتج المحلي هو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة".

ويتوقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني نمو الاقتصاد الكويتي إلى 3.2 % عام 2018، رغم التزامها بتطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط الذي سيخفض متوسط إنتاجها ما بين 7 إلى 8%.

وأشار التقرير إلى أن الوضع المالي للدولة جيد بفضل تدني سعر التعادل النفطي في الموازنة وضخامة الأصول الخارجية، إذ بلغت أصول صندوق الثروة السيادي بنهاية السنة المالية 2016 - 2017، 560 بليون دولار أو 450% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تقدر قيمة أصول صندوق الاحتياط العام الذي يتميز بسيولة أصوله والمتاح لتمويل العجز، بحدود 30 بليون دينار.