الاقتصاد الكويتي ينمو رغم تراجع عائد النفط
تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني يتوقع نمو الاقتصاد الكويتي بدعم تزايد الإنفاق الرأسمالي.
توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني نمو الاقتصاد الكويتي إلى 3.2 % عام 2018، رغم التزامها بتطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط الذي سيخفض متوسط إنتاجها ما بين 7 إلى 8%.
وأشار التقرير إلى أن تزايد الإنفاق الرأسمالي يسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي غير النفطي، وكان معدل إسناد المشروعات جيداً خلال الربع الأول من السنة وبلغ 1.4 بليون دينار (نحو 4.5 بليون دولار).
وتم طرح خطة التنمية الوطنية الكويتية في الربع الأول من العام الجاري تحت مسمى "رؤية الكويت 2035"، وتجمع مبادرات تشمل الإصلاحات الهيكلية والمالية، فضلاً عن خطط الإنفاق الرأسمالي. وتهدف إلى استثمار 34 بليون دينار حتى عام 2020، ثلثها من القطاع الخاص.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي الاستثمارات سيواصل نموه القوي نتيجة للدفع الاستثماري الذي تلقاه مجال البنية التحتية.
ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع النمو الحقيقي بواقع 8 - 9% في المتوسط عامي 2017 و2018، إلى ارتفاع حصة الاستثمار في الاقتصاد إلى 23 %، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أكثر من 20 سنة.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الوضع المالي للدولة جيد بفضل تدني سعر التعادل النفطي في الموازنة وضخامة الأصول الخارجية، إذ بلغت أصول صندوق الثروة السيادي بنهاية السنة المالية 2016 - 2017، 560 بليون دولار أو 450% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تقدر قيمة أصول صندوق الاحتياط العام الذي يتميز بسيولة أصوله والمتاح لتمويل العجز، بحدود 30 بليون دينار.
ووافق مجلس الأمة على ميزانية الحكومة للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس، وأن حجم العجز المتوقع فيها بلغ 7.89 مليار دينار (26 مليار دولار).
وتتوقع الميزانية أن يصل حجم الإنفاق إلى 19.90 مليار دينار والإيرادات 13.34 مليار دينار منها عشرة بالمائة، أو ما يعادل 1.33 مليار دينار، تضاف "إلى احتياطي الأجيال القادمة".
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن العجز سيجري تمويله من "المال الاحتياطي العام للدولة".
وتتوقع الموازنة التي تستند إلى سعر 45 دولاراً لبرميل النفط زيادة الإيرادات 30 بالمائة مقارنة بالسنة المالية السابقة.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية 11.7 مليار دينار والإيرادات غير النفطية 1.6 مليار، حسبما نقلت كونا عن وزير المالية، أنس الصالح.
