الكويت تؤكد التزامها بقرارات المقاطعة الاقتصادية لكوريا الشمالية

وزارة الخارجية الكويتية تنفي الأنباء الواردة بشأن وجود أعداد كبيرة من العمالة الكورية الشمالية في البلاد.

نفت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، الأنباء الواردة بشأن وجود أعداد كبيرة من العمالة الكورية الشمالية في البلاد، مؤكدة التزام دولة الكويت بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن المقاطعة الاقتصادية على كوريا الشمالية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، تعليقا على ما أوردته بعض وكالات الأنباء والصحافة الأمريكية حول وجود أعداد كبيرة من العمالة الكورية الشمالية في دولة الكويت واستمرار السلطات الكويتية في منح تأشيرات الدخول لتلك العمالة، إن الوزارة تنفي نفيا قاطعا وجود مثل هذه الأعداد المزعومة.

وأكد المصدر أن دولة الكويت والتزاما منها بقرارات مجلس الأمن بشأن المقاطعة الاقتصادية على كوريا الشمالية؛ فقد بادرت وزارة الخارجية بتشكيل لجنة وطنية تولت رئاستها وتكونت من الجهات الحكومية المعنية، حيث أوصت هذه اللجنة باتخاذ عدد من الإجراءات التي تم اعتمادها والمباشرة في تنفيذها.

وأضاف أن الإجراءات تشمل وقف رحلات الطيران المباشرة من وإلى كوريا الشمالية ووقف إصدار التراخيص التجارية وأي أنشطة تجارية ووقف التحويلات المالية إلى كوريا الشمالية ووقف تأشيرات الدخول للعمالة الكورية يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ووقف جميع أشكال الشحن للبضائع الواردة من كوريا الشمالية وخفض عدد الدبلوماسيين المعتمدين لدى سفارة كوريا الشمالية في دولة الكويت.

وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات تأتي انسجاما مع مسؤوليات دولة الكويت في إطار التزامها بقرارات الشرعية الدولية، وأضاف أن دولة الكويت على تواصل مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لاطلاعها على الخطوات المتخذة من جانبها في بما ينسجم أيضا مع التزاماتها المستقبلية عندما تباشر عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن مطلع العام المقبل.

وأضاف أن دولة الكويت على تواصل مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لاطلاعها على الخطوات ‏المتخذة من جانبها في هذا الصدد، كما أنها تسعى لإطلاع حلفائها على هذه الإجراءات التي حظيت بتقديرهم ودعمهم لها.