الناتج المحلي الكويتي يرتفع رغم تراجع النفط
وكالة بلومبرج الأمريكية تقول إن الناتج المحلي في الكويت سيرتفع 0.5% بنهاية عام 2017 رغم خفض إنتاج النفط
توقعت وكالة بلومبرج الأمريكية الخميس نمو الناتج المحلي في الكويت 0.5% بنهاية عام 2017 رغم تراجع أسعار النفط.
وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق إن الالتزام باتفاق تقوده أوبك لخفض إنتاج النفط "جيد جدا" ويتجاوز 100 % وفقا لمسح أجرته بلومبرج مع 9 اقتصاديين من 17 إلى 20 سبتمبر الجاري .
وأضاف أن وزراء النفط لم يبحثوا بعد تمديد الاتفاق الذي يدعو المنتجين في الوقت الحالي لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس آذار 2018.
وأبقت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، التصنيف السيادي لدولة الكويت عند «AA2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، عازية قرار التثبيت إلى عدة عوامل أهمها المستويات المرتفعة لنصيب دخل الفرد والقدرة الكبيرة على امتصاص صدمة تراجع النفط.
وذكرت الوكالة في تقريرها أن التصنيف الائتماني السيادي للكويت جاء مدعوماً بالمالية العامة القوية بشكل استثنائي مقدرة حجم الموجودات الأجنبية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 550 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي ما يقارب من 29 مرة إجمالي الدين الحكومي القائم في عام 2016.
وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الكويت تعكس التوازن بين التحديات المالية الناشئة عن امتداد فترة انخفاض أسعار النفط من جهة وامتلاك الدولة لمصدات الأصول السيادية الضخمة من جهة أخرى، فضلاً عن انخفاض سعر برميل النفط التعادلي للموازنة العامة، ووجود برنامج تدريجي للإصلاح المالي والاقتصادي يهدف في نهاية المطاف إلى تخفيض انكشاف الدولة على القطاع النفطي.
وأفادت أن احتمالية رفع التصنيف الائتماني للكويت تعتمد على التنويع القوي في الإيرادات الحكومية والنشاط الاقتصادي بعيداً عن القطاع النفطي، إضافة إلى إدخال تحسينات مستمرة في القوة المؤسساتية للدولة، خصوصاً في مجال معايير الشفافية والحوكمة.
