الكويت تتعهد بضخ استثمارات جديدة في مصر

الكويت تعهدت بضخ استثمارات جديدة في مصر، وإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين.

تعهدت الكويت بضخ استثمارات جديدة في مصر، وإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين، وفقا للاتفاق الذي جرى بين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، والشيخ أحمد الجابر العبدالله الصباح، وكيل ديوان ولي العهد الكويتي للشؤون المحلية في القاهرة.

وأكدت الوزيرة ما تتسم به العلاقات الاقتصادية المصرية الكويتية، من تميز، وما يجمع بين البلدين من تعاون مشترك.

وبحث الجانبان زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر، حيث أعرب الشيخ أحمد الصباح، عن رغبته في الاستثمار في قطاع الفنادق، في إطار حرصه على دعم الاقتصاد المصري، والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب، مشيدا بالإجراءات التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها مصر في تحسين بيئة الاستثمار، وآخرها موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتي تتضمن عددا من الحوافز والضمانات للمستثمرين.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر ترحب بالمستثمرين الكويتيين، وتعمل على إزالة أية معوقات تواجه عملهم.

وأكدت أن ضخ استثمارات جديدة يساعد في تحقيق التنمية المنشودة، ويعمل على توفير فرص عمل، وهذا ما تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه.

وأوضحت الوزيرة المصرية أن قانون الاستثمار الجديد يركز على 5 ركائز رئيسية للإصلاحات لزيادة الاستثمارات فى مصر، وهي تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية، وتشغيل إلكتروني للخدمة المقدمة للمستثمرين، وتحسين أداء مركز خدمة الاستثمار، ووضع سياسة استثمارية واضحة وتوفير الضمانات، وتشجيع الاستثمار من خلال الخريطة الاستثمارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتوفير الحوافز الاستثمارية لبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التنافسية لضمان التنمية المستدامة.

وأضافت أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى في المشروعات القومية مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وجنوب سيناء.