المالية الكويتية تحدد موعد الاستغناء عن العمالة الوافدة
المالية الكويتية تبدأ تنفيذ خطة "التكويت" في الوظائف الحكومية في إبريل القادم وفق وثيقة قالت صحيفة الأنباء إنها حصلت عليها.
بدأت وزارة المالية الكويتية تنفيذ خطة إحلال العمالة الكويتية بدلا عن الوافدين" التكويت" في الوظائف الحكومية، وفق وثيقة قالت صحيفة الأنباء المحلية الأحد إنها حصلت عليها.
وخاطبت المالية الكويتية الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بضرورة تجهيز كل جهة حكومية قائمة بأعداد الموظفين من الوافدين الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال العام المالي المقبل بدءا من إبريل 2018 حتى نهاية مارس 2019.
ويلزم القرار الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين الوافدين العاملين لديها سنويا، وذلك للوصول بحلول العام 2022 للنسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفية، وذلك حسب خطة التكويت التي أطلقتها الحكومة سبتمبر الماضي.
وتتضمن الوثيقة التأكيد على تخفيض كل جهة على حدة عدد الموظفين الوافدين والالتزام بالنسب المقررة بخطة التكويت لكل مجموعة وظيفية.
وتأتي مطالبة المالية سرعة إمدادها بتلك القوائم في إطار وضع الموازنة التقديرية لمصروفات الجهات الحكومية في ظل سعي الوزارة لوضع سقف للمصروفات لكل جهة بحيث لا يتم طلب اعتمادات مالية إضافية خلال العام المالي إلا في حالات استثنائية قصوى.
وأوضحت الوثيقة أن الجهات الحكومية ستكون ملزمة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بمخاطبة وزارة المالية لموافاتهم بالأعداد النهائية من الوافدين المطلوب الاستغناء عنهم لتجميد مستحقاتهم بميزانية كل جهة حكومية، حيث تقوم وزارة المالية بتجميد الوظائف ثم إلغائها.
وحسب الوثيقة تبدأ الجهات الحكومية بتجميد وظائف الوافدين العاملين بتخصصات مجموعة وظائف الدعم الإداري وهي واحدة من 5 تخصصات سيتم تكويتها بالكامل بحلول 2022.
يأتي ذلك بالتزامن مع تحقيق الموازنة العامة للدولة عجزا وصل إلى 2.4 مليار دينار في الأشهر السبعة الأولى من العام المالي حتى نهاية نوفمبر الماضي بحسب التقرير الشهري لوزارة المالية، وتوقعات بأن يصل العجز بنهاية العام المالي مارس المقبل إلى 4 - 5 مليارات دينار حسب توقعات مركز الشال.
