الكويت تعتزم رفع سقف الاقتراض الحكومي إلى 83 مليار دولار
بحسب القانون المعمول به حاليا، فإن سقف الاقتراض الحكومي في دولة الكويت، يبلغ 10 مليارات دينار (33 مليار دولار أمريكي)
أعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي، عن رفع سقف الاقتراض الحكومي، إلى 25 مليار دينار (82.75 مليار دولار).
وبحسب القانون المعمول به حاليا، فإن سقف الاقتراض الحكومي في دولة الكويت، يبلغ 10 مليارات دينار (33 مليار دولار أمريكي).
وسيكون بإمكان الحكومة الكويتية في حال التصويت النهائي على الطلب، الحصول على قروض وعمليات تمويل عبر إصدار السندات والأذونات والصكوك من الأسواق المحلية والدولية خلال العام المالي المقبل، لمدة سداد تستمر 30 عاما.
ووفق قانون الموازنة العامة الكويتية، تبدأ السنة المالية في البلاد مطلع أبريل نيسان، حتى نهاية مارس آذار من العام التالي.
وأوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، الأحد، عن رئيس المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد، أن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها على طلب الحكومة رفع سقف الدين الحكومي.
وبمقتضى القانون، سترفع اللجنة المالية البرلمانية، الطلب الحكومي إلى مجلس الأمة للتصويت عليه، قبيل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.
وكثفت الحكومة الكويتية من طرح السندات والأذونات خلال العام الماضي، وفاق إجمالي قيمة السندات والأذونات المقدمة 25 مليار دولار أمريكي، وفق بيانات البنك المركزي الكويتي.
وتضررت الإيرادات المالية للكويت، من هبوط أسعار النفط الخام، نزولا من 110 دولارا للبرميل إلى حدود 67 دولارا في الوقت الحالي.
والكويت، دولة عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وشريك في اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية ديسمبر كانون أول الجاري، بمتوسط حجم إنتاج يومي يبلغ 2.703 مليون برميل.
