"أمة 2022".. الكويتيون إلى الانتخابات للمرة السادسة في 10 سنوات
بعد ساعات من صمت انتخابي في الكويت فرض على المرشحين طوق سكات لم تبتره سوى شارة انطلاق سادس انتخابات تشريعية في 10 سنوات.
وفي 29 أغسطس/آب الماضي، فتحت الكويت أبواب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الجديد الذي يتألف من 50 عضوا ينتخبهم الشعب بطريقة الانتخاب العام السري المباشر.
وتعد هذه الانتخابات التشريعية الـ18 في تاريخ الكويت، والتي بدأت بانتخاب المجلس التأسيسي عام 1961، لكنها أيضا السادسة بالسنوات العشر الأخيرة.
ويتنافس 305 مرشحين بينهم 22 مرشحة على 50 مقعدا يمثلون 5 دوائر انتخابية، وسط تطلعات بعودة المرأة إلى مجلس الأمة بعدما فقدت مقعدها الوحيد خلال الانتخابات التشريعية المقامة في ديسمبر/كانون الأول 2020.
ودعي 795 ألفا و920 ناخبا للإدلاء بأصواتهم في اقتراع يراهن على حسن الاختيار لتعزيز التوجهات الإصلاحية، وسط ارتفاع مؤشرات الدعم الشبابي للمرأة بما يرجح عودتها إلى البرلمان واستعادة مقعدها النيابي.
وبحسب إعلام محلي، استكملت السلطات المعنية في الكويت استعداداتها لبدء الاقتراع، عقب سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي ضمت مسؤولي وزارات الداخلية والعدل والتربية والبلدية لوضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات التنظيمية والخدمية في اللجان.
وأعلنت وزارة التربية في الكويت اختيار 123 مدرسة من قبل وزارة الداخلية لتكون مراكز اقتراع لانتخابات "أمة 2022"، بينها 5 مدارس اختيرت كلجان رئيسية و118 مدرسة كلجان فرعية موزعة على جميع الدوائر الانتخابية.
ومن المنتظر أن يُعلن عن النتائج رسميا الجمعة.
زخم كبير
في سياق داعم تأتي انتخابات مجلس الأمة من خلال ما تكتسبه من زخم بفضل الرؤية السامية للقيادة السياسية العليا التي شكلت دافعا للناخبين نحو الاختيار الأمثل لمرشحيهم، وأيضا نحو تصحيح المشهد السياسي والعلاقة المثمرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق المصالح الوطنية.
زخم يعقب إجراءات دستورية دخلت البلاد بمدارها في يونيو/حزيران الماضي، حين أعلن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في كلمة ألقاها نيابة عنه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، قرار حل مجلس الأمة.
وبالفعل، صدر في الثاني من أغسطس/آب الماضي مرسوم بحل مجلس الأمة، كما توافق توجه القيادة السياسية بوجوب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد.
وانطلاقا من هذا المبدأ، أكدت القيادة السياسية في الكويت عدم التدخل باختيارات الناخبين لممثليهم وفي اختيارات مجلس الأمة المقبل لرئيسه أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قراره، على الرغم من حق رئيس الحكومة والوزراء في المشاركة بالتصويت وفق نص المادة 80 من الدستور.
وساهمت الضوابط التي حددتها القيادة السياسية خلال الانتخابات بالمحافظة على نفس المسافة من جميع الفئات، في فتح صفحة جديدة يكون عنوانها الأبرز مصلحة الوطن العليا في هذه المرحلة من المسيرة الديمقراطية للبلاد.
وفي حديث لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور حمد الثنيان، أن الأوضاع الإيجابية التي تشهدها البلاد اليوم تعود إلى ما حمله الخطاب السامي في إطار التمسك بالدستور نصا وروحا من رسائل مهمة.
وأشار الثنيان إلى ما ورد بالخطاب من تأكيد على عدم التدخل في اختيارات الشعب لممثليه وعدم تدخل السلطة التنفيذية في اختيارات مجلس الأمة المقبل لرئيسه ولجانه، وتلت ذلك خطوات أخرى تمثلت في محاربة الانتخابات الفرعية ومنع استغلال أي نوع من المحسوبية وحقوق الشعب لخدمة أغراض انتخابية.
وبحسب الخبير، فإن الخطاب السامي لم يقف عند هذا الحد، بل اقترن بتعيين رئيس وزراء جديد وقيادة جديدة واتباع نهج جديد عبر إصدار مرسوم ضرورة يقضي بربط التصويت في الانتخابات وفق عنوان السكن المسجل بالبطاقة المدنية.
واعتبر أن ما تقدم يشكل خطوة إصلاحية لمعالجة التلاعب في نقل الأصوات بين الدوائر ومحاربة أي شبهة فساد تتعلق بتزوير إرادة الناخبين.
كما أكد أن ذلك بعث تفاؤلا كبيرا لدى المواطنين الذين شعروا بعد الخطاب السامي بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في الانتخابات المقبلة عبر اختيار نواب يمارسون دورا إيجابيا في تطوير أداء السلطة التشريعية.
