منافسة شرسة بانتخابات الكويت.. المرأة تبحث عن "موضع قدم"

وسط منافسة شديدة لاختيار 50 عضوا فقط لمجلس الأمة من بين 305 مرشحين، يمضي الكويتيون في استحقاق انتخابي جديد بخطى ثابتة.

وتوجه الناخبون الكويتيون، الخميس، إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الأمة الجدد، بعد أن فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأظهرت لقطات بثها تلفزيون الكويت وتابعتها "العين الإخبارية" إقبالا مميزا من الناخبين مع انطلاق عملية الاقتراع.

ويحق لكل ناخب من الكويتيين المقيدين في السجل الانتخابي، وعددهم نحو 796 ألف ناخب وناخبة، اختيار مرشح واحد من بين 305 مرشحين، بينهم 22 امرأة، يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس.

وتدخل المرأة الكويتية الانتخابات وسط آمال بعودتها للبرلمان، بعد أن خلا المجلس السابق من أي وجود للمرأة.

وستتواصل عملية التصويت التي تجري وفق نظام الصوت الواحد حتى الساعة الثامنة مساء اليوم بالتوقيت المحلي لدولة الكويت، ليعلن بعدها رؤساء اللجان ختام عملية التصويت، على أن تبدأ عملية الفرز بعد إغلاق صناديق الاقتراع تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية.

وتجرى الانتخابات وفقا لقانون رقم 20 لسنة 2012 المعروف بقانون الصوت الواحد، والذي قضى بتقليص عدد الأصوات من 4 أصوات لكل ناخب (تصويت لأربعة مرشحين) إلى صوت واحد.

إجراءات جديدة

وتتميز الانتخابات الحالية باعتماد التصويت وفق عنوان السكن المقيد في البطاقة المدنية أي التصويت حسب مكان الإقامة الفعلي والدائم لكل مواطن للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بعد صدور مرسوم ضرورة بذلك.

وتستهدف تلك الخطوة أن يكون المجلس النيابي معبرا بشفافية تامة عن إرادة الأمة، وأن يكون النائب هو المعبر الحقيقي عن إرادة الناخبين المقيمين بصفة فعلية ودائمة بالدائرة الانتخابية، ولتمكين جميع من لهم حق التصويت من استخدام حقهم الانتخابي المخول بالدستور.

كما صدر مرسوم ضرورة بشأن إضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية باعتبارها مأهولة فعليا بالكويتيين المستوفين لشروط الناخب، بما يتيح مشاركة جميع أبناء الوطن في إدارة شؤون البلاد على نحو يعبر عن إرادة الأمة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تحقق مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الدوائر، ومقاعدها مقارنة مع أعداد الناخبين، ما يعزز نزاهة الانتخابات، فضلا عن تعزيز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.

ويحق لكل مواطن يبلغ 21 عاما (يوم الاقتراع)، وتوافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية المشاركة في التصويت، بعد أن تم قيده تلقائيا في كشف الناخبين، ويتعين عليه اصطحاب شهادة الجنسية لدى ذهابه إلى مقر التصويت.

وفي حال فقدان شهادة الجنسية فإن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أكدت استعدادها لاستقبال الناخبين في يوم الاقتراع لإصدار شهادة (لمن يهمه الأمر) تمكنهم من التصويت.

ثاني انتخابات

وتعد هذه الانتخابات هي الثانية التي تجرى في عهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم بعد أدائه اليمين الدستورية في 30 سبتمبر/أيلول 2020.

يأتي تنظيم الانتخابات بعد حل مجلس الأمة السابق 2 أغسطس/آب الماضي، على خلفية أزمة سياسية شهدتها البلاد على مدار الفترة الماضية، نتيجة التوترات بين الحكومة والبرلمان.

وأدت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وعلى إثر تلك التوترات قدمت الحكومة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقالتها 3 مرات خلال تلك الفترة القصيرة، كان آخرها 5 أبريل/نيسان الماضي، والذي تم قبولها في 10 مايو/أيار الماضي، مع استمرارها بتصريف العاجل من الأمور، حتى تم تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيسا للوزراء في 24 يوليو/تموز الماضي.

وأدى توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تعطيل إنجاز التشريعات والقوانين المطلوبة منهما وخلل في الجانب التنفيذي لتطوير البلاد.

تصحيح المسار

وبعد أن حمل أمير البلاد المسؤولية عن الأزمة السياسية في البلاد للسلطتين التشريعية والتنفيذية، دون أن يخلي مسؤولية أي منهما، أعاد الكرة إلى ملعب المواطن ليقرر عبر الانتخابات التي ستجرى لحل تلك الأزمة.

حينها قال ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في الخطاب الذي ألقاه نيابة عن أمير البلاد في 22 يونيو/حزيران الماضي: "قررنا اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود، ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".

ويأمل الكويتيون أن تسهم هذه الانتخابات في "تصحيح مسار المشهد السياسي"، وفق تطلعات القيادة الكويتية، مع توافق وتعاون بين تركيبة مجلس الأمة،الذي سينبثق عن الانتخابات المقبلة وحكومة البلاد لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة.

ويتكون مجلس الأمة من 50 عضوًا، يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب العام السري المباشر، ومدة الدورة البرلمانية 4 سنوات من تاريخ أول اجتماع له.