"فيتش": الكويت تجتذب شركات التجزئة مع تراجع التضخم

المؤسسة الدولية تؤكد أن انخفاض الضرائب ونمو ائتمان الشركات وارتفاع الطلب في الكويت تعزز نمو الشركات الاستهلاكية.

قالت مؤسسة الأبحاث العالمية فيتش سوليوشن" التابعة لوكالة التصنيف الائتماني الإنجليزية "فيتش"، أن هناك مؤشرات تحسن ملحوظة في أداء الاقتصاد الكويتي، أبرزها تراجع التضخم ونمو تمويل الشركات وتوفير بيئة عمل جذابة للقطاع الاستهلاكي.

وتوقعت فيتش في تقرير أطلعت عليه "العين الإخبارية" أن يسجل التضخم مستوى منخفضا عند 1.2% بنهاية العام الحالي 2018 نتيجة سياسات البنك المركزي الكويتي في عدم مجاراة قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

وأوضحت أن المركزي الكويتي أبقى على سعر الفائدة عند 3% في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو نفس النهج المتبع منذ بداية العام الحالي على الرغم من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة أكثر من مرة، كان آخرها الشهر الماضي بواقع 25 نقطة أساس حتى وصلت إلى 2.25%.

وقد فسر الدكتور محمد يوسف الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة البنك، في بيان رسمي، سياسة الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير، بأنه يتماشى مع قدرة البنوك المحلية على التنافس لاستقطاب المقترضين في ظل تواضع معدلات نمو الائتمان المصرفي المحلي.

واستطردت "فيتش" أنه على رغم تباطؤ نمو الائتمان بشكل عام في الكويت، إلا أن هناك نمواً في إقراض الشركات بصورة خاصة، ويتزامن ذلك مع استمرار الطلب القوي على السلع الاستهلاكية في النصف الثاني من العام الراهن وانتعاش أسعار النفط.

وسبق أن توقعت "فيتش" أن ينمو الاستهلاك الخاص خلال 2013 بمعدل 3.3% مقابل 2% العام الماضي، على أن يتسارع النمو العام المقبل حتى يصل إلى 4%.

وأكدت المؤسسة الاقتصادية العالمية أن بيئة الاستثمار الكويتية جذابة للغاية لشركات التجزئة التي تستفيد من ارتفاع الطلب المحلي، وعدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى الآن، فضلاً عن كون ضريبة أرباح الشركات منخفضة عند 15% مقارنة بأغلب أسواق المنطقة.

هذا وتوقعت فيتش مؤخرًا أن يتحول الاقتصاد الكويتي هذا العام إلى النمو الإيجابي بمعدل 2.4% مقارنةً بنمو سلبي في 2017 بنسبة 2.5%، مُرجحة أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 3.4% خلال الفترة من 2019 حتى 2022.

aXA6IDE4LjExOS4xNjIuMjI2IA==

جزيرة ام اند امز