على مرمى "شهر".. الكويت تبدأ رحلة انتخاب "مجلس الأمة"

تستقبل لجنة شؤون الانتخابات في الكويت بداية من اليوم الإثنين وعلى مدار 10 أيام أوراق الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الأمة.

وقبل شهر من الموعد المقرر لإجراء الاقتراع، تنطلق رحلة البلاد استعدادا ليوم الحسم أواخر الشهر المقبل.

ويختبر الكويتيون في الاستحقاق القادم للمرة الأولى في التاريخ تجربة التصويت بالبطاقة المدنية حسب مكان الإقامة الفعلي والدائم لكل مواطن، فيما تتزايد التوقعات بزخم كبير في عدد المرشحين.

وفي صباح اليوم الإثنين كانت لجنة شؤون الانتخابات، على موعد مع الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الأمة، ممن تنطبق فيهم الشروط، التي ينص عليها القانون الكويتي.

ويأتي ذلك عقب صدور مرسوم أمس (الأحد) بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة، وقد تحدد الخميس 29 سبتمبر/أيلول المقبل موعدا للاقتراع.

مجلس الأمة

ويتألف مجلس الأمة الكويتي من 50 عضوًا منتخبًا من قبل الشعب بالاقتراع السري المباشر.

وتتوزع مقاعد مجلس الأمة لتمثيل 5 دوائر انتخابية، حيث ينتخب 10 نواب عن كل دائرة، بمجموع 50 نائبا، ويحق لكل ناخب انتخاب مرشح واحد فقط في دائرته.

ويشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون قد أتم 28 عاما من عمره يوم الاقتراع.

وبحسب القانون الكويتي يجب إجراء الانتخابات خلال 60 يوما من صدور قرار حل البرلمان السابق رسميا، وفي حال عدم عقد الانتخابات خلال تلك الفترة، يعود المجلس القديم بكامل صلاحياته.

وقرر المجلس اعتبار يوم التصويت عطلة رسمية لموظفي الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، على أن يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية حول مواعيد العمل في الجهات التي لها طبيعة عمل خاصة، وبناءً على نص قانون الضرورة رقم 5 لسنة 2022 سيتم نشر الجداول الانتخابية المعدلة بناء على قرارات المحكمة الكلية السبت المقبل.

التصويت بعنوان السكن

وتمتاز الانتخابات المقبلة بتجربة التصويت في الاقتراع وفق عنوان السكن المسجل في البطاقة المدنية، وإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تحقق مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الدوائر، ومقاعدها مقارنة مع أعداد الناخبين، ما يعزز نزاهة الانتخابات، فضلا عن تعزيز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق في 17 أغسطس/آب الجاري على مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة.

ويقضي مشروع المرسوم بأن تضاف منطقة (أنجفة) إلى الدائرة الأولى، في حين تضاف للدائرة الثانية مناطق (الشويخ الصناعية - المنطقة الصحية "الشويخ" - النهضة - شمال غرب الصليبخات - مدينة جابر الأحمد).

بينما تضاف إلى الدائرة الرابعة مناطق (غرب عبدالله المبارك - جنوب عبدالله المبارك - العيون - النعيم - النسيم - القصر - تيماء - الواحة)، في حين تضاف إلى الدائرة الخامسة مناطق (أبو فطيرة - المسايل - أبو الحصانية - مدينة صباح الأحمد - مدينة الخيران السكنية).

على قدم وساق

ومع صدور مرسوم الدعوة للانتخابات، تسارعت وتيرة استعدادات الجهات المعنية، في مسعى للتنسيق من أجل استكمال الإجراءات وتوفير التجهيزات وكل ما يلزم لخطوات تسجيل المرشحين وصولاً إلى يوم الاقتراع.

ووضعت وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة شؤون الانتخابات، اللمسات النهائية لاستقبال الراغبين في الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، وذلك في مقرها بمنطقة الشويخ السكنية.

وشملت الاستعدادات وضع جهاز لسحب تذكرة تحمل رقم انتظار لطالبي الترشح وشاشات تقوم بعرض رقم الانتظار، ورقم المكتب الذي سيقوم باستقبال الطلب، إضافة إلى شاشة تعرض قائمة بأحدث المترشحين المتقدمين يومياً مع رقم الدائرة، التي تقدم للترشح عنها، كما قامت الإدارة بتوفير منصة للمترشحين للإدلاء بالتصريحات الصحافية لوسائل الإعلام بعد إتمام عملية التسجيل.

وفي الثاني من أغسطس/آب الجاري، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي.

وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أكد في يوليو/تموز الماضي عن حله مجلس الأمة وطلب إجراء انتخابات مبكرة بهدف "تصحيح المشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية".