تبدأ بالمصريين والهنود.. الكويت تعتزم إجراء اختبار قدرات للوافدين
أحيت الحكومة الكويتية مشروع استقطاب العمالة الأجنبية الماهرة، لإصلاح ملف التركيبة السكانية في البلاد، بعد تعطل نحو عامين ونصف بسبب جائحة كورونا.
تكليف وزير العدل وزير تعزيز النزاهة جمال الجلاوي باستكمال العمل فيه، بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وعقدت الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية بتطبيق المشروع، المتمثل في تطبيق اختبارات على العمالة الوافدة عبر مرحلتين.
وقالت مصادر مسؤولة لصحيفة "القبس" المحلية، إن الهيئة أطلقت سلسلة من الاجتماعات مع جهات حكومية معنية، لوضع مسار تنفيذ الخطط المعدّة لتعديل التركيبة السكانية، والتي ستكون على خطوتين، الأولى تستهدف العمالة الجديدة القادمة إلى البلاد، والثانية مرتبطة بالموجودة في سوق العمل.
وذكرت المصادر بعض الجهات التي ستعمل على تنفيذ الخطة الجديدة بشأن تعديل التركيبة، ومنها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارتي الخارجية والداخلية، إضافة إلى القطاع النفطي.
وأشارت المصادر إلى اتفاقيات جرى عرضها في وقت سابق وباتت جاهزة للتوقيع عليها، بشأن البدء في تطبيق الاختبارات المهنية على الوافدين الجدد إلى البلاد، خاصة المرتبطة أعمالهم بقطاعات الهندسة والمحاسبة والبترول.
وأوضحت المصادر أن الاتفاقيات ستبدأ من مصر والهند، نظراً لجاهزية ذلك في البلدين، حيث تتوافر مراكز تدريب معتمدة، وجهات قادرة على تنفيذ المبادرة الكويتية لضمان الاطلاع على خبرات وشهادات العامل واختباره قبل حصوله على إذن العمل ووصوله إلى الكويت.
ولفتت المصادر إلى أن تطبيق الاختبارات يستهدف التدقيق على 71 مهنة مساندة في القطاعين الهندسي والنفطي، بالشراكة مع وزارة النفط والشركات العاملة في المجال، لاسيما أن هناك نحو 9 آلاف وافد يعملون في هذا القطاع.
وقالت المصادر إن خطة التنمية 2021ــ 2022، نصت على أن أحد بنود سياساتها، ضمن مكون تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات، يستهدف إنشاء نظام ذكي لقبول العمالة الأجنبية لجذب ذوي المهارات العالية، وغربلة السوق من العمالة الهامشية وغير المدربة، بما يعود بالنفع على السوق والقطاع الخاص تحديداً، لافتة إلى أن الخطوة ذاتها جرى تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وكشفت التقارير الإحصائية بخصوص مستجدات التركيبة السكانية في الكويت، أن 5 جنسيات تسيطر على 46.6% من الفرص في سوق العمل، تتقدمهم الهند، ثم مصر والكويت وبنغلاديش والفلبين.
وتمثل العمالة المنزلية وعمال المطاعم والخدمات النسبة الأكبر من المقيمين في سوق العمل بالبلاد، بنسبة تقترب من 66% (30% عمالة منزلية و36% في خدمات الإقامة والطعام).
aXA6IDE4LjIxOC4yOC4yNiA=
جزيرة ام اند امز
