العيد الوطني للكويت.. اقتصاد عملاق وتنمية خارج الحدود

الاقتصاد الكويتي يشهد طفرة في معدلات النمو على الرغم من تراجع أسعار النفط والمساهمة في تنمية الدول العربية الشقيقة

اكتست الكويت بألوان الفرحة العارمة احتفالا بالعيد الوطني وعيد التحرير الثامن والعشرين الذي يوافق الخامس والسادس والعشرين من فبراير/شباط من كل عام، وذلك بعد أقل من شهر من احتفال الشعب الكويتي بالذكرى الثالثة عشرة لتولي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في التاسع والعشرين من يناير/كانون الثاني من كل عام.

ويواكب تلك الاحتفالات الوطنية طفرة في الاقتصاد الكويتي الذي يحقق معدلات نمو عالية على الرغم من تراجع أسعار النفط، بفضل احتياطاتها المالية الضخمة، وسياساتها الاقتصادية المنفتحة، وتنوع المشروعات الاستثمارية بها خلال الـ3 سنوات الماضية.

اقتصاد الكويت في أرقام

توقع بنك الكويت الوطني -في أحدث تقاريره- أن ينمو الناتج المحلي للكويت بنسبة 2.6% مع نهاية عام 2018.

فيما توقع تقرير آخر، صادر عن البنك الدولي، أن الناتج المحلي الحقيقي للكويت سيواصل الارتفاع في العامين المقبلين، ليبلغ 3.5%.

وقال البنك الدولي إن الكويت واجهت أزمة أسعار النفط وهي في "مركز قوة" بفضل الاحتياطات المالية الكبيرة والدَّين المنخفض وسلامة أوضاع القطاع المالي، إضافة إلى تطور القطاع غير النفطي.

وتوقعت وكالة "فيتش"، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي بالكويت 3.4%، خلال الفترة من عام 2019 إلى 2022، فيما توقعت "BMI"، الذراع البحثية لوكالة "فيتش"، وصول الناتج المحلي الإجمالي بالكويت إلى 38.8 مليار دينار (127.8 مليار دولار) خلال العام الجاري.

وأكدت "BMI" أن الناتج المحلي الكويتي سيواصل الارتفاع خلال السنة المقبلة، ليصل إلى 40.2 مليار دينار (132.4 مليار دولار).

وأظهرت بيانات البنك المركزي الكويتي الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنحو نصف مليار دولار، ليصل إلى 35.3 مليار دولار، شاملاً قيمة الذهب.

تنمية خارج الحدود  

تشعبت الأدوار التنموية للاقتصاد الكويتي لتتخطى حاجز الحدود والمسافات وصولا إلى الدول العربية، حيث برز التعاون الكويتي المصري في مشروعات التنمية بعد أن اكتسبت العلاقات بين مصر والكويت دفعة قوية خلال الفترة الماضية.

وتجلى ذلك في حضور الكويت المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في مارس/آذار 2015 بوفد على رأسه أمير الكويت الذي أعلن وقتها عن منح واستثمارات لمصر قدرها 4 مليارات دولار.

جاء ذلك بعد حزم مساعدات اقتصادية لمصر عقب ثورة 30 يونيو/حزيران 2013، تضمنت وديعة في البنك المركزي بقيمة ملياري دولار ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار إضافة إلى منحة بقيمة مليار دولار.

ووفقا لتقديرات الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ارتفعت وتيرة التبادل التجاري بين البلدين في السنوات الأخيرة، حيث بلغ المتوسط العام لحجم التبادل نحو 3 مليارات دولار، وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للاستعلامات.

إسهامات الصندوق الكويتي للتنمية في مصر

وقعت مصر مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، منذ بداية التعاون بينهما، عددا من الاتفاقيات لتمويل 50 مشروعا في مصر بـ3.5 مليار دولار، آخرها اتفاقيتان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وتمويل مشروع إنشاء 4 محطات تحلية مياه البحر في محافظة جنوب سيناء في إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

وأكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، عبدالوهاب البدر، في تصريحات صحفية سابقة على هامش مشاركته في منتدى أفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ، تطلع الصندوق لزيادة التعاون مع مصر لا سيما في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وفي مقدمتها مشروع تنمية سيناء، مؤكداً أن هذا المشروع أحد أهم المشروعات التي تخدم موضوع الري والتنمية الزراعية، والصندوق على استعداد لتقديم المساندة لأي دور تنموي تقوم به الدولة المصرية.

وقال إن المشروعات التي قام الصندوق الكويتي بتمويلها في مصر تبلغ 50 مشروعا في مجالات النقل والزراعة والكهرباء والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي بإجمالي تمويل 3.5 مليار دولار تقريباً، وساهمت هذه التمويلات في إعطاء دفعة تنموية ملحوظة للاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية.

مساعدات اقتصادية ومبادرات إنسانية

وتضطلع الكويت بدور عربي تنموي من خلال دعمها الاقتصادي للدول العربية، حيث كان لها دور ملموس خلال عام 2018 في دعم قطاعات الخدمات في العراق، إذ قدمت مساعدات عاجلة إلى العراق، خاصة لمدينة البصرة التي شهدت احتجاجات عارمة على انقطاع الكهرباء في يوليو/تموز الماضي، إلى جانب عدد من المدن العراقية بسبب النقص الحاد في الكهرباء.

ووجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتقديم المساعدة العاجلة للعراق، في ضوء الظروف الصعبة التي كان يواجهها الأشقاء في جمهورية العراق والمتمثلة في جانب منها بنقص حاد في الكهرباء.

وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية، محمد بو شهري، إن الوزارة قامت بالتبرع بعدد 17 مولدا كهربائيا متنقلا بطاقة إجمالية تبلغ 30 ألف كيلو واط، وذلك للتخفيف من الأزمة الكهربائية التي تعانيها مدينة البصرة العراقية.

ووفقا لوكالة كونا الكويتية، أكدت دولة الكويت الالتزام بتقديم دعم سنوي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك في إطار العجز الذي تعاني منه لا سيما مع قرار الإدارة الأمريكية الأخير خفض تمويلها للوكالة من 360 مليون دولار إلى 60 مليون دولار.